هل يعلن مكرم محمد أحمد رفض الصحفيين تدخل الأيباك في شؤونهم؟؟
American Israel Public Affairs Committee هذا هو الاسم الرسمي للجنة المعروفة اختصارا باسم (أيباك) أو لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، واسمها السابق حين تأسست في عهد أيزنهاور سنة 1953 هو American Zionist Committee for Public Affairs، أي اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة...وبعيدا عن تاريخ أيباك المنظمة الأكثر صهيونية في العالم، والمؤثرة بقوة في القرار السياسي الأميركي، وهو أمر معروف لنا جميعا..
لجنة الأيباك فعلت ما لم أتوقعه..أعربت في موقف رسمي عن استياءها البالغ من سيطرة لوبي معارض على نقابة الصحفيين المصريين، والذي اتخذ موقفا متشددا من الدكتورة هالة مصطفى التي استقبلت السفير الإسرائيلي بمقر صحيفة الأهرام المصرية، ولم نسمع حتى الآن من مجلس النقابة رداعلى الأيباك... لم نسمع من مجلس النقابة من قال لهذه اللجنة الصهيونية إن الصحفيين المصريين بكاملهم، وبكل طوائفهم وانتماءاتهم يرفضون التطبيع..وفي المقابل نجد كاتبا كبيرا نكن له كل الاحترام مثل صلاح عيسى يفرد ثلاث مقالات لمحاولة صياغة وتعريف وضبط مصطلح (التطبيع)، ودعونا إلى مناقشة موضوعية لما يروج له كاتبنا الكبير
أولا: نص القرار الصادر عن الجمعية العمومية للصحفيين المصريين جاء فيه حظر كافة أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي ومنع إقامة أية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي المحتلة واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكليف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار
ثانيا: يرى الأستاذ الجليل أن الأوان قد أن لوضع ضوابط تحدد مصطلح التطبيع، وبدأ في سلسلة من الاستثناءات في طرحه لمشروع قد يعرضه على مجلس النقابة لاحقا، ونصب نفسه حكما بين رافضي التطبيع ومريديه، وبعيدا عن التأسيس القانوني لمشروعية أو عدم مشروعية ما يمكن أن يحدث نتاج ذلك فالمعروف لنا جميعا أن أعلى سلطة في نقابة الصحفيين هي الجمعية العمومية، وإذا صدر قرار بإجماع أعضائها أو حتى غالبيتهم لا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا بواسطة الجمعية العمومية، وما يحاول أن يفعله الأستاذ صلاح عيسى نسميه المصادرة... مصادرة حق الجمعية العمومية الأصيل، ولا أظن أن المجلس أو النقيب الأستاذ مكرم يمكن أن يستجيبا لهذه المحاولة تحت أي ظرف أو شرط، ولا يمكن تعديل ما سبق إلا باجتماع الجمعية العمومية للصحفيين المصريين، واتحاد الصحافيين العرب الذي سار على نهج نقابة الصحفيين المصريين وأكدت كل مقرراته على رفض أي تطبيع مع إسرائيل
ثالثا: التطبيع الذي يعبر عنه الضمير الجمعي للصحفيين المصريين لا ينسحب إلى الرأي، ولا يعتبر صاحب الرأي مطبعا إذا ما انسحبت آراءه إلى دعم فكرة التطبيع حتى، لكن بالتأكيد سيجد من يتصدى له بالحقائق الثابتة على الأرض
رابعا: إن آلية إصدار القرار بحظر كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل مرت حسبما رأى الراحل نقيب النقباء الأستاذ كامل زهيري، وكما عبر عن ذلك في مقال سابق الصديق يحيى قلاش آلية ديمقراطية، وهي ملزمة لجميع أعضاء النقابة، وتجيز العقاب لمن يخالفها، وقد يصل هذا العقاب إلى حد الشطب من العضوية إذا تكررت المخالفة، لكن ما يفزعنا هنا أن قرارا سابقا بإحالة أعضاء تحالف كوبنهاجن (الراحل لطفي الخولي، والدكتور عبد المنعم سعيد) إلى التحقيق لم ينفذ إلى الآن، ولجأ كلاهما إلى محكمة القضاء الإداري، ولا يعرف أحد من أعضاء النقابة إلى أين انتهت المحكمة.. لم يطًلع احد من أعضاء المجالس السابقة على قرار محكمة القضاء الإداري إلى الآن... وما نسمعه مجرد تكهنات لكن معظمها يدور في فلك أن الخولي وسعيد خسرا القضية... في كل الأحوال نحتاج إلى معرفة القرار، وهو دور المجلس ومن قصر في المتابعة من المجالس السابقة، والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين حتى لا يتهم أحد بأنه يحاول إخفاء الحقائق.. إن معرفة هذا القرار في هذه اللحظة المهمة في موقف الصحفيين ضد التطبيع ستكون حاسمة لكثير من الأمور والمواقف
وعودا على بدء..لجنة أيباك تعترض على سيطرة الصحفيين المعارضين للتطبيع على النقابة؟!!... ماذا تمثل اللجنة حتى تتحدث عن أمر يخص جماعة الصحفيين المصريين وتحاول التدخل في شؤونها... الأمر طبعا يحدث من باب هيمنة القوة، وباعتبارها اللجنة التي تصوغ القرار الأميركي، وهنا يذكر الصديق يحيى فلاش عضو مجلس النقابة بموقف النقابة عام 2004 عندما رفضت تصريحات السفير الأمريكي بالقاهرة، لانتقاده الصحافة المصرية وتدخله في شؤونها، والرسالة التي بعث بها جلال عارف للخارجية المصرية باعتبار هذا السفير شخصا غير مرغوب فيه
نحتاج إلى رسالة احتجاج مماثلة من النقيب الحالي ترفض تدخل أيباك في شؤون الصحفيين المصريين، نحتاج إلى موقف فاعل من أعضاء المجلس المنتخب ضد هذه اللجنة.. ولمن يعرفها ولمن لا يعرفها، ولأعضاء مجلس النقابة الموقر أحيلهم إلى موقع stop aipac وهو يمثل نشطاء أميركيين معارضين لدور أيباك في الشأن الأميركي، ومساندين للحقوق العربية أكثر من البعض هنا بمراحل
وإلى أستاذنا الجليل صلاح عيسى ليس هذا وقتا ملائما لمحاولة تبديل ما استقرت عليه أعراف وخيارات جماعة الصحفيين...قرار الجمعية العمومية واضح وملزم للجميع، ومؤسسة مثل الأهرام - رغم موقف رئيسها الدكتور عبد المنعم سعيد ورؤاه الشخصية والفكرية من التطبيع - لم يجرؤ أحدا فيها على الدفاع عن هذا الموقف، بل أحال الأهرام الدكتورة هالة مصطفى إلى التحقيق، وهو ما يمثل احتراما لموقف الجمعية العمومية للصحفيين المصريين..وامتثلا لقرار جمعيتهم العمومية (بحظر التطبيع).. وكفاية تعلقا بمسألة (المهنية)، واعرف عدوك، والمعلومات ودور الصحفي... ذكرني الصديق يحيى قلاش بموقف صديق مشترك هو الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، حين كان يثمن موقف الصحفيين المصريين من رفض التطبيع أو السفر إلى إسرائيل، وفي المقدمة رفض السفر إلى عاصمة فلسطين القدس..قائلا إن موقفنا يعضدهم ويدعمهم، وكان يقول إن من يسافر إلى القدس منا يعترف بحق المحتل في السيطرة على المدينة المقدسة لنا جميعا
ثم لا مهنية على الإطلاق في استضافة سفير إسرائيل بمقر الأهرام المؤسسة العريقة التي تعود ملكيتها للشعب المصري، أحد أهداف شلومو كوهين السفير الإسرائيلي في مصر أن يضم النخبة المصرية إلى ملف التطبيع، ويأخذ علينا البعض من كبار الكتاب في مقالات عدة أننا كنقابة نستخدم كورقة ضغط للمفاوض المصري، أو في قول آخر ضغط على الحكومة لإبقاء التطبيع في حده الأدنى مثلما قال الأستاذ صلاح عيسى مؤخرا...
في كل الأحوال لسنا الحكومة ولسنا في موضع المفاوض نحن أصحاب موقف يعبر عن الرفض الشعبي العام للتطبيع مع قتلة الأطفال.. ثم باعتبار المهنية كم مسؤول إسرائيلي عقد مؤتمرات صحافية مشتركة مع نظراء مصريين وقام الصحفيون بتغطيتها... الموقف النقابي الذي يحظر التطبيع يتعامل مع روح الحظر بمفهومه الفعلي، ولذا لم نسمع ولا أظن ذلك سيحدث أن تحاسب النقابة صحافيا على أمر مماثل فما الداعي إذن لمحاولات الالتفاف على قرار الجمعية العمومية (بحظر) التطبيع وإحلال آخر محلها يخضع لسلطة المجلس الذي لم تفوضه الجمعية العمومية إلا في تقرير العقاب على المخالفين وفق سلم العقوبات المتعارف عليه في النقابة.. ويجب هنا أن نؤكد على أن الصحافي يظل صحافيا مفوض من الشعب في مراقبة السلطات الأخرى، وهو حق أقره الدستور المصري، وفي كل العراف والقوانين فإن اللوائح المنظمة تعبر الجمعية العمومية أعلى سلطة وهو الحال كذلك لدينا في نقابة الصحفيين المصريين
