يا أستاذ صلاح إننا فى كرب عظيم ولم نكن فى حاجة إليك أكثر من حاجتنا إليك الآن
هل فعلا النقابة ما "تقدرش"، هذا ما ينفيه يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمينها العام السابق، ويؤكد في مقاله على أن قرارات الجمعية العمومية للصحفيين ملزمة، ويذكر قلاش الكاتب الكبير صلاح عيسى بمقال سابق له في سنة 1997 في صحيفة الجمهورية والذي قال فيه "إن قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع هو قرار ملزم وليس توصية، والادعاء بأن كل ما تصدره الجمعية هو توصيات ليست ملزمة لأحد ويستطيع كل عضو فى النقابة أن ينفذها أو لا ينفذها هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها"
قبل أن تتابعوا معنا مقال يحيى قلاش تجب الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يصدر عن مجلس النقابة أي موقف أو رد على لجنة الأيباك... والتزم النقيب صمتا غريبا تجاه بيان اللجنة، وهو مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى باستيضاح الأمر واتخاذ موقف يدافع فيه عن كرامة النقابة، ويرفض التدخل في شؤونها على الأقل يكرر ما فعله الأستاذ جلال عارف برفضه تدخل السفير الأميركي في شؤون الصحفيين، ونتذكر أن عارف طالب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بإبلاغ السفير الأميركي بأنه شخص غير مرغوب فيه، فهل يفعل مكرم –على الأقل- الحد الأدنى؟؟,, لنتابع معا مقال يحيى فلاش:
تابعت باهتمام المقالات الثلاثة التى خصصها الزميل الكبير صلاح عيسى فى "المصرى اليوم" حول قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بحظر التطبيع مع الكيان الصهيونى، والتى اختتمها يوم السبت الماضى بمقال "الصحفيون المطبعون.. من ضبط المصطلح إلى آلية المحاسبة" والذى ضمنه ـ من وجهة نظره ـ مشروع قرار تفصيلى بهذا الشأن ليصدر عن مجلس النقابة بعد طرحه للحوار العام.. وطالب كل من يعنيهم أمر هذه القضية أن يسمعوه صلاة النبى.. وها أنا أفعل فأرجوه أن يكون واسع الصدر على قدر طول نفسه ودأبه فى الاهتمام بهذا الملف.
ومن قبيل التكرار تأكيدى على أن صلاح عيسى صاحب قلم جسور، غير هياب، إذا كان معك فمن حسن الطالع، وإذا كان عليك فمن سوء حظك، واعتقادى الراسخ لا يزال أنه يمتلك من الخصال المهنية والنقابية والوطنية ما يجعل الحوار معه حول أى قضية لا يخلو من قيمة، كما أن مخالفته الرأى لا تفسد الود.
وصلاح عيسى يبادر عند كل أزمة تثار حول قضية التطبيع بطرح موضوع ضبط المصطلح وإعادة النظر فى تعريفه لسد باب التحايل عليه، لكنه مرة يعتبر قرار الجمعية العمومية للصحفيين حول حظر التطبيع يضرب به المثل على التشدد، وأخرى يعتبره أكثر القرارات الصادرة عن النقابات والأحزاب ـ فى هذا الشأن ـ تحديدا فى صياغته. وهو فى مشروعه الذى تقدم به فى مقاله الأخير يحاول أن يحدد لنا الأفعال التى يمكن اعتبارها تطبيعا ثم يتبعها فورا بالاستثناءات التى تُعلق أغلبها، وينطلق كذلك من أن النقابة لا تملك المحاسبة التأديبية، ويطالبها بالاكتفاء بالمحاسبة الأدبية، ويرى أن قرارات الجمعية العمومية طبقا لقانون النقابة غير ملزمة، ويقول إن "خلاصة الكلام" أن قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المطبعين إلى التأديب ينطوى على مخاطرة بقرار حظر التطبيع، سوف تنتهى بالقطع بإضفاء مشروعية قضائية على مخالفته..".
ثم يختتم مشروعه بمادة اعتبرها خلاصة الكلام الحقيقى والجاد من وراء كل هذا الجهد، والتى تنص على أنه "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على أن يعرض على الجمعية العمومية، فى أول اجتماع لها للتصديق عليه أو تعديله"، مما يعنى ومن الآخر، أننا أمام مشروع يحاول صاحبه أن يجعله صادرا ـ بعد الحوار طبعا ـ عن مجلس النقابة ليلغى به قرارات الجمعية العمومية، فما هذا يا أستاذ صلاح يا أيها النقابى والسياسى العظيم، ولمصلحة من كل هذا العناء للنفس والروح والتاريخ!! ففى قضية أخذت من النقابة نصف عمرها، لا يتم التعامل معها هكذا!!
والسؤال الحقيقى هل فعلا النقابة "متقدرش" وأن قرارات جمعيتها العمومية غير ملزمة، وأنه ليس أمامنا إلا التحايل على القانون أو اغتصاب حقوق ليست لنا، وأن أقصى ما يمكن أن يفعله مجلس النقابة أن يختلس فى الخفاء حقه فى استخدام "لفت النظر" ودون ضجة حتى لا يجرجرنا بعض الزملاء إلى القضاء، وأنه ليس فى الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة أو لائحتها الداخلية أو ميثاق الشرف، ما يوجب على العضو الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، حتى تكون مخالفته لها خطأ يستوجب الإحالة للتأديب، وأن قرار حظر التطبيع قد صدر عن الجمعية العمومية من دون أن يتضمن أى آلية لمحاسبة من يخالفونه، أو ينص على عقوبات توقع عليهم، كما خلا كذلك من تحديد دقيق للأفعال التى تعتبر تطبيعا محظورا؟
هل الأمر على هذا النحو الدراماتيكى الذى بنى عليه الزميل الكبير تصوره؟ وهل لا يوجد فى قانون النقابة ما يمكّن المجلس من محاسبة أعضائه عن مخالفة قرارات الجمعية العمومية؟ وهل كان رأيه دائما كما ذكر ضد أن تلجأ النقابة إلى آلية المحاسبة بالتحقيق النقابى؟
أبدأ أولا بالاستعانة به عليه، فربما يقتنع هو بما دفع به من قبل وتحديدا فى مقال منشور له بجريدة الجمهورية فى 10/9/1997 أثر ضجة عقب قيام مجلس النقابة فى ذلك الوقت بإحالة الزميلين لطفى الخولى والدكتور عبدالمنعم سعيد إلى لجنة تحقيق، دافع فيه عن قرار مجلس النقابة، وقال: "إن قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع هو قرار ملزم وليس توصية، والادعاء بأن كل ما تصدره الجمعية هو توصيات ليست ملزمة لأحد ويستطيع كل عضو فى النقابة أن ينفذها أو لا ينفذها هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها، وأن احترام هذه القرارات وتنفيذها واجب على الجميع وأن اشتراك الخولى وسعيد فى تحالف كوبنهاجن مخالفة صريحة لقرار حظر التطبيع، وأن مجلس النقابة لم يخطئ حين اعتبر المشتركين فيه مخالفين وحين لفت نظرهم إلى هذه المخالفة ثم قرر إحالتهم إلى لجنة تحقيق نقابية حين كرروا المخالفة بل وأبدى أحدهم استخفافه بقرار النقابة".
ثم إن الزميل الكبير الذى يقول إن النقابات تدافع عن حقوق أعضائها وليس من حقها أن تلزمهم بآراء سياسية مهما كان رأينا فى صوابها، هو نفسه الذى كتب فى هذا المقال الذى أشير إليه "ولا أظن أن هناك علاقة بين الالتزام بقرارات النقابة وبين حرية الرأى، حتى لو كان الأمر الذى صدر بشأنه القرار مما يدخل فى نطاق الآراء مثل قرار حظر التطبيع لأنه صدر بالأغلبية وعبر مناقشات حرة".
ثم نأتى لبيت القصيد وهو أخطر ما فى البناء الذى يحاول الأستاذ صلاح أن يشيده، وهو قوله إنه لا يوجد فى الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة أو لائحتها الداخلية أو ميثاق الشرف ما يوجب على العضو الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، لأنه لو صح هذا الأمر على أى نحو فإنه لا قيمة للكيان النقابى، ولأنه يرتب أيضا أنه لا يوجد ما يوجب الالتزام بقرارات مجلس النقابة الذى يطلب منه الزميل أن يخرج عنه المشروع الذى قدم لنا فيه اجتهاده وبهذا نجد أنفسنا أمام حالة عبثية وليست نقابة ومؤسسة ديمقراطية.
وأود أولا أن أشير إلى نص مادتين فى قانون النقابة حاول صلاح عيسى أن يحملهما وزر هذا التفسير، الأولى هى المادة 72: "على الصحفى أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للمهنة وآداب المهنة وتقاليدها".
ثم المادة 75 التى نصها: "يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة".
إذن المادتان تشيران بشكل لا لبس فيه إلى ضرورة قيام الصحفى بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون، ومخالفة هذه الواجبات توجب المؤاخذة التأديبية، إضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة.. الخ.
وهذه "الواجبات التى يفرضها هذا القانون" تعتبر القانون كله وحدة واحدة، وهو القانون الذى ينص فى المادة 74 منه على أن يؤدى الصحفى الذى قيد اسمه فى الجدول أمام مجلس النقابة، قبل مزاولته المهنة، القسم بالله العظيم أن يصون مصلحة الوطن وأن يؤدى رسالته بالشرف والأمانة والنزاهة والمحافظة على أسرار المهنة واحترام آدابها ومراعاة تقاليدها.
أى أن القانون اعتبر مصلحة الوطن سابقة على أى شىء، وهو ما يمكن أن تعكسه قرارات الجمعية العمومية فى قضية مثل حظر التطبيع مع الكيان الصهيونى، كما أن جزءا من اختصاصات مجلس النقابة فى المادة 47 هو دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها، أى أن المجلس مطالب بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ثم إن المادة 33 التى تنص على اختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وكذلك لائحة آداب المهنة وتعديلها، فكيف لهذه الجمعية التى تقر اللائحتين ولها حق تعديلهما والتى يعتبر القانون مخالفتهما موجبا للتأديب ألا يعتبر احترام القرارات التى تصدر عن هذه الجمعية من الواجبات التى يفرضها هذا القانون ومخالفتها توجب كذلك التأديب؟!
إن الجمعية العمومية فى النقابات المهنية شأنها شأن المؤسسات الأهلية الأخرى هى السلطة الأعلى داخل النقابة التى يناط بها اختيار النقيب ومجلس النقابة ومحاسبتهم، وإذا كان نص المادة 47 من قانون نقابة الصحفيين يعطى المجلس الحق فى وضع خطة العمل السياسى للنقابة ويتابع تنفيذها، فإن قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع مع إسرائيل يلزم المجلس والأعضاء، وفى حالة انتهاكه فإنه يجب على مجلس النقابة محاسبة أولئك الأعضاء من باب متابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية الذى يعد أهم اختصاصات المجلس.
ثم إن ميثاق الشرف الصحفى الذى وضعته الجمعية العمومية أشار فى مقدمته لدور الصحافة المصرية الرائد فى الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا، وتناول حقوق وواجبات الصحفيين قد اختار آلية التأديب المنصوص عليها فى قانون النقابة لكل من يخالف هذا الميثاق، وهى الآلية نفسها التى يطبقها مجلس النقابة لكل من يخالف قرارات الجمعية العمومية، خاصة بعد أن كلفت المجلس فى آخر قرار لها بحظر التطبيع بوضع أسس المحاسبة والتأديب لكل من يخالف القرار، وذلك ردا على بعض من كانوا يدعون قبل هذا التكليف أن القرارات السابقة عليه لم تكن تنص على أية عقوبة للمخالف.
* ثم ما المنطق السوى والسليم الذى يدعونا إلى التسليم بفكرة أننا بإحالة أمر المخالفين للقرار إلى لجنة التحقيق أو التأديب كمن نرتكب مخاطرة بقرار حظر التطبيع تنتهى حسب وجهة نظره بإضفاء مشروعية قضائية على مخالفته، وهو فى هذا يدعونا إلى قبول منطق "دارى على شمعتك" واكتفى بلفت النظر بأدب ورقة وليس بتحقيق أو تأديب، وقبل أن أرد على هذا المنطق أتساءل أولا كم مرة لجأت النقابة إلى آلية التأديب والتحقيق فى هذا الملف، وأجيب أنهما على سبيل الحصر حالتان فقط حالة تخص لطفى الخولى وعبدالمنعم سعيد عام 1997 لتكرار المخالفة بعد تحالف كوبنهاجن، وحالة د.هالة مصطفى التى قرر المجلس إحالتها للتحقيق نتيجة لفجاجة الحالة، ماعدا ذلك كانت عقوبة لفت النظر هى العقوبة الشائعة، ثم هل يليق بنا طرح الأمر على نحو نبدو فيه وكأننا نغتصب حقا غير قانونى أو نعمل خلسة أو فى الخفاء، ثم إنك فى غمار حماسك "لكلفته" الموضوع، وأنت صاحب ذائقة قانونية لا تخيب، تناسيت أن "لفت النظر" عقوبة تأديبية ينطبق عليها ما ينطبق على العقوبات الأخرى فى التعامل وأن التظلم بكل الأشكال المتاحة حق لا يمكن لأحد أن يمنعه، كما أن المنطق القانونى والنقابى السوى هو التدرج فى العقوبة وليس الاقتصار على "ترضية" تحاول أن تقدمها بشطارتك لبعض من يعتبرهم هذا الفهم قد أصبحوا مهووسين أو مرضى نفسيين بقضية حظر التطبيع وذلك على حساب إعلاء قيمة القانون واحترام البناء الديمقراطى فى العمل النقابى.
والملاحظة الجديرة بالانتباه والتوقف عندها أن التعامل السائد فى هذا الملف عكس فى كل الأوقات فهما للمضمون الحقيقى لقرارات حظر التطبيع وروحها بعيدا عن العنتريات، وأن كل الحالات التى ثارت فيها ضجة كانت لأشخاص انتهكوا القرارات بفجاجة وتصوروا أنهم أصحاب عصمة وحصانة سياسية تمكنهم من فرض سطوتهم وإرادتهم التى اعتبروها فوق إرادة الجمعية العمومية، ولم تكن الدوافع المهنية فى أى لحظة هى قبلتهم ولم يكن إبداء الرأى المخالف هو هدفهم بل كانوا فى كل مرة يرفعون الشعار الذى يحاول أن يقننه لهم الآن زميلنا الكبير صلاح عيسى بأن النقابة "متقدرش".
إن مضمون مشروع الزميل صلاح عيسى وتفاصيله هو فى الحقيقة وبالفلسفة التى حكمته يوارى قرارات الجمعية العمومية الثرى فهو ـ غير أنه أخذ بالشمال بالاستثناءات ما أعطاه باليمين بالتشدد المبالغ فيه ـ يحاول أن يلقى بسلام الوداع لقرارات حظر التطبيع القديمة ليقدم مشروعه الجديد ليصدر عن مجلس النقابة فورا مع أنه يعلم تمام العلم وهو نقابى حصيف أن قرارات الجمعية العمومية لا تلغى ولا تعدل إلا من خلالها لكنها العجلة إذا أحسنا الظن.
فما الحكاية يا أستاذ صلاح؟ والله ليست هى المهنة ولا النقابة وجمعيتها العمومية وقراراتها ولا هو توقيت ضبط مصطلح التطبيع. فنحن محاصرون بنتانياهو وليبرمان ومحمود عباس وطابور خامس طويل يتغلغل بيننا ويتربع الآن على عرش المؤسسات ومراكز التأثير وصنع القرار، وأنظمة عربية ذهبت من تواطؤ إلى غياب إلى غيبوبة إلى موت سريرى، وقضية فلسطينية تتم تصفيتها بطريقة ممنهجة، وشعوب عربية تقف فى العراء لا تعتصم إلا ببعض إيمان وبعض مقاومة تستمع إلى استياء منظمة "الإيباك" ـ وهى أكبر منظمة يهودية فى أمريكا تعمل لصالح إسرائيل ـ مما جرى للدكتورة هالة مصطفى وتحذر اللوبى المعارض الذى يسيطر على نقابة الصحفيين، وتتأمل تصريحات سفير الكيان الصهيونى الذى يؤكد فيها أن نجاح مهمته فى القاهرة يتوقف بشكل أساسى على إقناع أكبر عدد من الصحفيين والفنانين والمثقفين المصريين بالتطبيع معهم!!
ما يحدث على امتداد الوطن والأمة فى العراق والصومال والسودان واليمن وعند منابع النيل وغيرها ليس أوهاما نفتعلها، وغير منطقى أو طبيعى أن نناقش ما يجرى الآن فى ملف التطبيع منفصلا عن كل ما حولنا أو فى غياب من ضميرنا المهنى والوطنى والنقابى
يا أستاذ صلاح إننا فى كرب عظيم ولم نكن فى حاجة إليك أكثر من حاجتنا إليك الآن، وبعد أن طلبت منك سعة صدرك، أسمعنا أنت ـ كما طالبتنا ـ صلاة النبى، وأطلق نفيرك بحب الوطن فقد وحشتنا.
وصلاح عيسى يبادر عند كل أزمة تثار حول قضية التطبيع بطرح موضوع ضبط المصطلح وإعادة النظر فى تعريفه لسد باب التحايل عليه، لكنه مرة يعتبر قرار الجمعية العمومية للصحفيين حول حظر التطبيع يضرب به المثل على التشدد، وأخرى يعتبره أكثر القرارات الصادرة عن النقابات والأحزاب ـ فى هذا الشأن ـ تحديدا فى صياغته. وهو فى مشروعه الذى تقدم به فى مقاله الأخير يحاول أن يحدد لنا الأفعال التى يمكن اعتبارها تطبيعا ثم يتبعها فورا بالاستثناءات التى تُعلق أغلبها، وينطلق كذلك من أن النقابة لا تملك المحاسبة التأديبية، ويطالبها بالاكتفاء بالمحاسبة الأدبية، ويرى أن قرارات الجمعية العمومية طبقا لقانون النقابة غير ملزمة، ويقول إن "خلاصة الكلام" أن قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المطبعين إلى التأديب ينطوى على مخاطرة بقرار حظر التطبيع، سوف تنتهى بالقطع بإضفاء مشروعية قضائية على مخالفته..".
ثم يختتم مشروعه بمادة اعتبرها خلاصة الكلام الحقيقى والجاد من وراء كل هذا الجهد، والتى تنص على أنه "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على أن يعرض على الجمعية العمومية، فى أول اجتماع لها للتصديق عليه أو تعديله"، مما يعنى ومن الآخر، أننا أمام مشروع يحاول صاحبه أن يجعله صادرا ـ بعد الحوار طبعا ـ عن مجلس النقابة ليلغى به قرارات الجمعية العمومية، فما هذا يا أستاذ صلاح يا أيها النقابى والسياسى العظيم، ولمصلحة من كل هذا العناء للنفس والروح والتاريخ!! ففى قضية أخذت من النقابة نصف عمرها، لا يتم التعامل معها هكذا!!
والسؤال الحقيقى هل فعلا النقابة "متقدرش" وأن قرارات جمعيتها العمومية غير ملزمة، وأنه ليس أمامنا إلا التحايل على القانون أو اغتصاب حقوق ليست لنا، وأن أقصى ما يمكن أن يفعله مجلس النقابة أن يختلس فى الخفاء حقه فى استخدام "لفت النظر" ودون ضجة حتى لا يجرجرنا بعض الزملاء إلى القضاء، وأنه ليس فى الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة أو لائحتها الداخلية أو ميثاق الشرف، ما يوجب على العضو الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، حتى تكون مخالفته لها خطأ يستوجب الإحالة للتأديب، وأن قرار حظر التطبيع قد صدر عن الجمعية العمومية من دون أن يتضمن أى آلية لمحاسبة من يخالفونه، أو ينص على عقوبات توقع عليهم، كما خلا كذلك من تحديد دقيق للأفعال التى تعتبر تطبيعا محظورا؟
هل الأمر على هذا النحو الدراماتيكى الذى بنى عليه الزميل الكبير تصوره؟ وهل لا يوجد فى قانون النقابة ما يمكّن المجلس من محاسبة أعضائه عن مخالفة قرارات الجمعية العمومية؟ وهل كان رأيه دائما كما ذكر ضد أن تلجأ النقابة إلى آلية المحاسبة بالتحقيق النقابى؟
أبدأ أولا بالاستعانة به عليه، فربما يقتنع هو بما دفع به من قبل وتحديدا فى مقال منشور له بجريدة الجمهورية فى 10/9/1997 أثر ضجة عقب قيام مجلس النقابة فى ذلك الوقت بإحالة الزميلين لطفى الخولى والدكتور عبدالمنعم سعيد إلى لجنة تحقيق، دافع فيه عن قرار مجلس النقابة، وقال: "إن قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع هو قرار ملزم وليس توصية، والادعاء بأن كل ما تصدره الجمعية هو توصيات ليست ملزمة لأحد ويستطيع كل عضو فى النقابة أن ينفذها أو لا ينفذها هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها، وأن احترام هذه القرارات وتنفيذها واجب على الجميع وأن اشتراك الخولى وسعيد فى تحالف كوبنهاجن مخالفة صريحة لقرار حظر التطبيع، وأن مجلس النقابة لم يخطئ حين اعتبر المشتركين فيه مخالفين وحين لفت نظرهم إلى هذه المخالفة ثم قرر إحالتهم إلى لجنة تحقيق نقابية حين كرروا المخالفة بل وأبدى أحدهم استخفافه بقرار النقابة".
ثم إن الزميل الكبير الذى يقول إن النقابات تدافع عن حقوق أعضائها وليس من حقها أن تلزمهم بآراء سياسية مهما كان رأينا فى صوابها، هو نفسه الذى كتب فى هذا المقال الذى أشير إليه "ولا أظن أن هناك علاقة بين الالتزام بقرارات النقابة وبين حرية الرأى، حتى لو كان الأمر الذى صدر بشأنه القرار مما يدخل فى نطاق الآراء مثل قرار حظر التطبيع لأنه صدر بالأغلبية وعبر مناقشات حرة".
وأود أولا أن أشير إلى نص مادتين فى قانون النقابة حاول صلاح عيسى أن يحملهما وزر هذا التفسير، الأولى هى المادة 72: "على الصحفى أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للمهنة وآداب المهنة وتقاليدها".
ثم المادة 75 التى نصها: "يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة".
إذن المادتان تشيران بشكل لا لبس فيه إلى ضرورة قيام الصحفى بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون، ومخالفة هذه الواجبات توجب المؤاخذة التأديبية، إضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة.. الخ.
وهذه "الواجبات التى يفرضها هذا القانون" تعتبر القانون كله وحدة واحدة، وهو القانون الذى ينص فى المادة 74 منه على أن يؤدى الصحفى الذى قيد اسمه فى الجدول أمام مجلس النقابة، قبل مزاولته المهنة، القسم بالله العظيم أن يصون مصلحة الوطن وأن يؤدى رسالته بالشرف والأمانة والنزاهة والمحافظة على أسرار المهنة واحترام آدابها ومراعاة تقاليدها.
أى أن القانون اعتبر مصلحة الوطن سابقة على أى شىء، وهو ما يمكن أن تعكسه قرارات الجمعية العمومية فى قضية مثل حظر التطبيع مع الكيان الصهيونى، كما أن جزءا من اختصاصات مجلس النقابة فى المادة 47 هو دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها، أى أن المجلس مطالب بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ثم إن المادة 33 التى تنص على اختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وكذلك لائحة آداب المهنة وتعديلها، فكيف لهذه الجمعية التى تقر اللائحتين ولها حق تعديلهما والتى يعتبر القانون مخالفتهما موجبا للتأديب ألا يعتبر احترام القرارات التى تصدر عن هذه الجمعية من الواجبات التى يفرضها هذا القانون ومخالفتها توجب كذلك التأديب؟!
إن الجمعية العمومية فى النقابات المهنية شأنها شأن المؤسسات الأهلية الأخرى هى السلطة الأعلى داخل النقابة التى يناط بها اختيار النقيب ومجلس النقابة ومحاسبتهم، وإذا كان نص المادة 47 من قانون نقابة الصحفيين يعطى المجلس الحق فى وضع خطة العمل السياسى للنقابة ويتابع تنفيذها، فإن قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع مع إسرائيل يلزم المجلس والأعضاء، وفى حالة انتهاكه فإنه يجب على مجلس النقابة محاسبة أولئك الأعضاء من باب متابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية الذى يعد أهم اختصاصات المجلس.
ثم إن ميثاق الشرف الصحفى الذى وضعته الجمعية العمومية أشار فى مقدمته لدور الصحافة المصرية الرائد فى الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا، وتناول حقوق وواجبات الصحفيين قد اختار آلية التأديب المنصوص عليها فى قانون النقابة لكل من يخالف هذا الميثاق، وهى الآلية نفسها التى يطبقها مجلس النقابة لكل من يخالف قرارات الجمعية العمومية، خاصة بعد أن كلفت المجلس فى آخر قرار لها بحظر التطبيع بوضع أسس المحاسبة والتأديب لكل من يخالف القرار، وذلك ردا على بعض من كانوا يدعون قبل هذا التكليف أن القرارات السابقة عليه لم تكن تنص على أية عقوبة للمخالف.
* ثم ما المنطق السوى والسليم الذى يدعونا إلى التسليم بفكرة أننا بإحالة أمر المخالفين للقرار إلى لجنة التحقيق أو التأديب كمن نرتكب مخاطرة بقرار حظر التطبيع تنتهى حسب وجهة نظره بإضفاء مشروعية قضائية على مخالفته، وهو فى هذا يدعونا إلى قبول منطق "دارى على شمعتك" واكتفى بلفت النظر بأدب ورقة وليس بتحقيق أو تأديب، وقبل أن أرد على هذا المنطق أتساءل أولا كم مرة لجأت النقابة إلى آلية التأديب والتحقيق فى هذا الملف، وأجيب أنهما على سبيل الحصر حالتان فقط حالة تخص لطفى الخولى وعبدالمنعم سعيد عام 1997 لتكرار المخالفة بعد تحالف كوبنهاجن، وحالة د.هالة مصطفى التى قرر المجلس إحالتها للتحقيق نتيجة لفجاجة الحالة، ماعدا ذلك كانت عقوبة لفت النظر هى العقوبة الشائعة، ثم هل يليق بنا طرح الأمر على نحو نبدو فيه وكأننا نغتصب حقا غير قانونى أو نعمل خلسة أو فى الخفاء، ثم إنك فى غمار حماسك "لكلفته" الموضوع، وأنت صاحب ذائقة قانونية لا تخيب، تناسيت أن "لفت النظر" عقوبة تأديبية ينطبق عليها ما ينطبق على العقوبات الأخرى فى التعامل وأن التظلم بكل الأشكال المتاحة حق لا يمكن لأحد أن يمنعه، كما أن المنطق القانونى والنقابى السوى هو التدرج فى العقوبة وليس الاقتصار على "ترضية" تحاول أن تقدمها بشطارتك لبعض من يعتبرهم هذا الفهم قد أصبحوا مهووسين أو مرضى نفسيين بقضية حظر التطبيع وذلك على حساب إعلاء قيمة القانون واحترام البناء الديمقراطى فى العمل النقابى.
والملاحظة الجديرة بالانتباه والتوقف عندها أن التعامل السائد فى هذا الملف عكس فى كل الأوقات فهما للمضمون الحقيقى لقرارات حظر التطبيع وروحها بعيدا عن العنتريات، وأن كل الحالات التى ثارت فيها ضجة كانت لأشخاص انتهكوا القرارات بفجاجة وتصوروا أنهم أصحاب عصمة وحصانة سياسية تمكنهم من فرض سطوتهم وإرادتهم التى اعتبروها فوق إرادة الجمعية العمومية، ولم تكن الدوافع المهنية فى أى لحظة هى قبلتهم ولم يكن إبداء الرأى المخالف هو هدفهم بل كانوا فى كل مرة يرفعون الشعار الذى يحاول أن يقننه لهم الآن زميلنا الكبير صلاح عيسى بأن النقابة "متقدرش".
إن مضمون مشروع الزميل صلاح عيسى وتفاصيله هو فى الحقيقة وبالفلسفة التى حكمته يوارى قرارات الجمعية العمومية الثرى فهو ـ غير أنه أخذ بالشمال بالاستثناءات ما أعطاه باليمين بالتشدد المبالغ فيه ـ يحاول أن يلقى بسلام الوداع لقرارات حظر التطبيع القديمة ليقدم مشروعه الجديد ليصدر عن مجلس النقابة فورا مع أنه يعلم تمام العلم وهو نقابى حصيف أن قرارات الجمعية العمومية لا تلغى ولا تعدل إلا من خلالها لكنها العجلة إذا أحسنا الظن.
فما الحكاية يا أستاذ صلاح؟ والله ليست هى المهنة ولا النقابة وجمعيتها العمومية وقراراتها ولا هو توقيت ضبط مصطلح التطبيع. فنحن محاصرون بنتانياهو وليبرمان ومحمود عباس وطابور خامس طويل يتغلغل بيننا ويتربع الآن على عرش المؤسسات ومراكز التأثير وصنع القرار، وأنظمة عربية ذهبت من تواطؤ إلى غياب إلى غيبوبة إلى موت سريرى، وقضية فلسطينية تتم تصفيتها بطريقة ممنهجة، وشعوب عربية تقف فى العراء لا تعتصم إلا ببعض إيمان وبعض مقاومة تستمع إلى استياء منظمة "الإيباك" ـ وهى أكبر منظمة يهودية فى أمريكا تعمل لصالح إسرائيل ـ مما جرى للدكتورة هالة مصطفى وتحذر اللوبى المعارض الذى يسيطر على نقابة الصحفيين، وتتأمل تصريحات سفير الكيان الصهيونى الذى يؤكد فيها أن نجاح مهمته فى القاهرة يتوقف بشكل أساسى على إقناع أكبر عدد من الصحفيين والفنانين والمثقفين المصريين بالتطبيع معهم!!
ما يحدث على امتداد الوطن والأمة فى العراق والصومال والسودان واليمن وعند منابع النيل وغيرها ليس أوهاما نفتعلها، وغير منطقى أو طبيعى أن نناقش ما يجرى الآن فى ملف التطبيع منفصلا عن كل ما حولنا أو فى غياب من ضميرنا المهنى والوطنى والنقابى
يا أستاذ صلاح إننا فى كرب عظيم ولم نكن فى حاجة إليك أكثر من حاجتنا إليك الآن، وبعد أن طلبت منك سعة صدرك، أسمعنا أنت ـ كما طالبتنا ـ صلاة النبى، وأطلق نفيرك بحب الوطن فقد وحشتنا.
