نقلت صحيفة الوفد عن مصادر رقابية أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قرر منع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل من السفر خارج البلاد على خلفية تورطه في قضية إهدار 5 مليارات جنيه لصالح رجل الأعمال سليمان عامر الممنوع أيضا من السفر.
وأوضحت المعلومات أن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي منح رجل الأعمال سليمان عامر نحو 2000 فدان في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لاستصلاحها وزراعتها، مع السماح له ببناء مساكن عليها في حدود نسبة 7% من مساحتها.
وبعد عدة سنوات، حصل عامر على موافقة هيئة التنمية الزراعية بزيادة المساحة المسموح بالبناء عليها إلى 60%، ولدى مطالبة وزارة الزراعة لعامر بدفع فارق السعر، اجتمعت لجنة وزارية من 9 وزراء لبحث موقف عامر.
وترأس اللجنة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، وقررت اللجنة الاكتفاء بتغريم عامر مبلغ 47 قرشا عن كل متر بالتقسيط لمدة 5 سنوات، وهو ما يعني أن تكلفة المتر الواحد بالغرامة لم تزد على 50 قرشا.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أنه سبق تغريم رجل أعمال بمحافظة السويس ألفي جنيه عن كل متر أرض كان يجب استصلاحها، لكنه أقام مبان عليها، وهو ما يعني أنه في حال معاملة سليمان عامر بالمثل فإن الدولة يكون لها مستحقات مالية قدرها 5 مليارات جنيه.
ورفع المستشار جودت الملط رئيس الجهاز، تقريرا للرئيس المخلوع مبارك عن هذه الوقائع، لكنه رفض إبلاغ النائب العام، وبعد رحيل مبارك بادر الملط بإبلاغ النائب العام، الذي طلب تحريات الرقابة الإدارية وأكدت صحة الواقعة ورفعت تقريرها إلى المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن المتوقع أن يصل التقرير خلال ساعات لنيابة الأموال العامة العليا.
