إسرائيل ارتكبت مخالفات تسمح حتى بإلغاء المعاهدة
البنود السرية تسمح بإعادة النظر في المعاهدة
صوت على إعادة النظر في المعاهدة
أنا عارف إن التقرير طويل لكن صدقوني الكلام مهم ومدعم بمصادر ووثائق... الكلام عن حق لازم ندافع عنه... آن الأوان لنتحدث عن كامب ديفيد، بعد مرور 32 عاما كاملة على هذه الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتغير معايير وموازين العصر، وحاجات الأمن القومي المصري .. باختصار شديد ما لنا وما علينا، حدود التزاماتنا والتزاماتهم، ما تحملناه وما سنتحمله إزاء الالتزام بكامب ديفيد....
ودعونا نخرج من إطار الحديث الإنشائي إلى حديث موضوعي عاقل... وحتى لا يتهمنا أحد بأن رؤيتنا مبنية على موقف مسبق من التطبيع، وإيماننا بأن الدولة العبرية دولة حرب وعدوان لا سلام... أو أننا نرى أن هذا الكيان يسعى إلى الصراع سعيا... ومتأكد من وقوعه إن آجلا أو عاجلا لذا يتفنن في تملك قدرات الإبادة المنظمة... كل هذا سنحاول الابتعاد عنه لكنه سيفرض نفسه في مرحلة من الحديث فرضا موضوعيا وبرجماتيا...
المهم ... نحاول الخوض في هذا الطريق....
قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد كانت مصر المنتصرة في حرب أكتوبر قد تعرضت لقرار صدر عن الأمم المتحدة يحمل رقم 338 ويدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر ويدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 ودعا القرار في فقرته الثالثة إلى البدء فورا في وقف إطلاق النار على أن تجرى مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، والقرار 242 صدر عن مجلس الأمن الدولي أيضا في أعقاب حرب يونيو 67، ودعا في مادته الأولى فقرة أ إلى "انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير"، وهنا يذكر أن كلمة "الأراضي" تم حذف تعريفها "ال" من النص الإنجليزي، لتصبح "أراض"، كلمة فضفاضة غير محددة الملامح ولا المعاني، لكن القرار نص أيضا على ما يلي:
1. احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها .
2. حرية الملاحة في الممرات الدولية .
3. حل مشكلة اللاجئين .
4. إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
5. إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط .
وسنتجاوز الأمر برمته، لكن فقط نتساءل هل التزمت تل أبيب بهذا القرار رغم قبوله من أكثر الأطراف العربية تشددا وهي مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟؟... إلى الآن لم يحدث.
ودعونا نتحول إلى اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات في 17 سبتمبر 1978، ويمكنكم الاطلاع على نصها من موقع ويكيبديا.
المرجعية الرئيسية للاتفاقية حسب ما جاء في بنودها: "ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم".
وهذه المبادئ تقر أول ما تقر بسيادة الدول الأعضاء الكاملة وغير المنقوصة على أرضها ومياهها الإقليمية، وبالتالي حدودها بالكامل وضمان أمنها، ومن بين بنود الاتفاقية -(البنود المعلنة)- أيضا في مادتها الثانية "إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي".
ومن ثم يبقى لدينا الحديث عن الإجراءات التي تتم حاليا على الحدود المصرية الفلسطينية والمتمثلة في جدار فولاذي لمنع التسلل والبناء عبر الأنفاق... والمبررات المصرية أن هذه الإجراءات تدخل في اعتبارات الأمن القومي المصري، ولابد من حماية الحدود من تسلل تجار مخدرات وأسلحة، بل وعمليات هجرة أفريقية إلى إسرائيل تتم عبر هذه الأنفاق، ونحن ليس لدينا اعتراض، بل إننا نؤيد إجراءات أكثر تشددا لحماية الأمن القومي المصري، وفي مقدمة هذه الإجراءات ألا تظل حدودنا الشرقية عارية... من يعربد فيها يعربد في أي وقت شاء، بل إن الكيان المستعمر إسرائيل بأطماعه التوسعية، والتصريحات التي تخرج عن قادته من حين لآخر وتتحدث عن إمكانية إعادة احتلال سيناء في ساعات ...
1- أظهر المعهد الديمقراطي التابع للكنيست الإسرائيلي في استطلاع للرأي أعلن عنه في 19 أبريل سنة 2009، أن 89% من الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال سيناء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ30 لتوقيع معاهدة "السلام" المصرية - الإسرائيلية التي عادت بموجبها سيناء إلى أحضان الوطن الأم بعد سنوات من الاحتلال الذي استمر من 1967 عام 1989، و33% من الإسرائيليين يرون أن على إسرائيل إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء، و19% يؤيدون إعادة احتلال معظمها، و29% يؤيدون احتلال جزء منها، و8% يؤيدون احتلال جزء صغير، و11% لا يؤيدون استرجاع أي جزء ولو صغير منها. تشير مجمل هذه النسب إلى أن 89% من الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية بشكل جزئي أو كلي، بحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الإسرائيلي للديمقراطية التابع للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست(، ونشره على موقعه الإليكتروني.
2- وفيما يتعلق بضرورات ودواعي الأمن القومي، نقول أنه أصبح من المحتم ومن الضروري الدعوة إلى إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد مرة أخرى، لقد مضى على الاتفاقية 32 سنة، ونتحدث هنا عن سماح الملاحق السرية للمعاهدة بهذا الإجراء، والكلام ليس من عندنا بل هو من أحد مفاوضي كامب ديفيد السفير نبيل العربي، وهو مندوب مصر الأسبق في الأمم المتحدة، وكلامه منقول من حوار مع صحيفة المصري اليوم، يقول العربي: "المادة الرابعة في معاهدة السلام، الفقرة ٤ تتحدث بوضوح عن إعادة النظر في الترتيبات الأمنية، بل أكثر من ذلك تتحدث عن ترتيبات أمنية تتم عن طريق قوات تابعة للأمم المتحدة، يرسلها مجلس الأمن، لكن وقتها اعترضت الدول العربية التي كانت في أزمة مع مصر، ودفعت الاتحاد السوفيتي للتهديد برفض أي قوات من الأمم المتحدة، مستخدما حق الفيتو، وأنا كنت في الأمم المتحدة وتحدثت مع مندوب الاتحاد السوفيتي، وحاولت بكل الوسائل إقناعه لكنه رفض، وتعهدت الولايات المتحدة بإرسال قوة متعددة الأطراف، هي المتواجدة الآن. وبند الترتيبات الأمنية يسمح بأي شيء، والخطوة الأولى أن نعود للأمم المتحدة ونفكر في إعادة النظر في القوات متعددة الأطراف التي تكلفنا مبالغ هائلة".
3- إن هذا الحديث يعني أن هناك ضرورات واعتبارات تتجاوز أيضا الأمن إلى الاقتصاد... وإذا كان بند الترتيبات الأمنية وفقا للمعاهدة حتى يسمح بأي شئ فلما لا نعيد النظر؟؟... ما الذي يمنع..
4- إن حالة الحصار التي يعيشها قطاع غزة بأبنائه ورغم أي مبررات هي حالة تتجاوز المفاهيم الإنسانية وتتناقض مع كافة القوانين والمواثيق، والمسؤول الأول عنها هي سلطات الاحتلال الصهيوني، والمسؤول عن دفع الفلسطينيين إلى اختراق الحدود هي أيضا سلطات الاحتلال الصهيوني، ودعونا هنا نطالع البند الثاني من بنود المعاهدة المعلنة، ماذا يقول؟: "يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة."
5- دعونا نتساءل أيضا... هل أفعال إسرائيل خصوصا في حرب غزة لا تدخل في باب "فعل الحرب أو الأفعال العدوانية"... هل التهديد بإعادة احتلال سيناء لا يستوجب أن يتنحنح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ولو قليلا لمواجهة هذا التهديد؟؟... هل حصار أخواننا وأبناءنا الفلسطينيين في غزة لا يعتبر فعل تحريضي على خرق حدودنا بأي صورة من الصور؟؟؟؟... هل عدوان إسرائيل على الحدود والمنشآت المصرية وتعريضها حياة السكان للخطر بحسب النص الحرفي للمعاهدة المعلنة لا يمثل استنفارا من جانب جهابذة السلطات المصرية لردعه... قتلة الجنود المصريين من الصهاينة هل تم تقديمهم للمحاكمة؟؟؟... تهريب المخدرات بواسطة تجار وعملاء للموساد عبر الحدود المصرية الفلسطينية لا يعد نشاطا هداما أو فعل من أفعال العنف الموجهة ضد الطرف المصري...
6- أخيرا... سقطت الاتفاقية على الأرض... ولم يعد لها وجود من وجهة نظر العديد من المصريين، وبحد أدنى تحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر مجددا في هذه الاتفاقية التي تتعارض مع مصالحنا وأمننا القومي.. بعدين ياريت نصوت بقى على إعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد....
