يواجه مجلس نقابة الصحفيين برئاسة مكرم محمد أحمد أزمة بسبب قرارهم بالموافقة على انضمام نقابة الصحفيين المصريين إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، وحصلت صوت النيل على نسخة من مذكرة بدأت مجموعة من نشطاء النقابة جمع توقيعات عليها وجاء في نص المذكرة:
السيد الأستاذ نقيب الصحفيين
الزملاء أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد
نؤكد نحن الموقعين على هذه المذكرة رفضنا للقرار المتسرع الذي اتخذه المجلس في اجتماعه يوم السبت الموافق 25/9/2010 بالموافقة على انضمام النقابة المصرية إلى الاتحاد الدولي للصحفيين وذلك للأسباب التالية:
* أن هذا القرار يتعارض مع قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني الذي يعتبر عضوا في هذا الاتحاد.
* أن هذا القرار تم اتخاذه دون مناقشة كافية ولم يستغرق سوى دقيقة واحدة كما ذكر بعض الزملاء أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وأنه تم في غيبة عدد من أعضاء المجلس خاصة الوكيلين ومقرر لجنة الشئون العربية والخارجية وهي اللجنة المعنية بالدرجة الأولى بهذا النشاط.
* إن تصريح النقيب بأن رئيس اتحاد الصحفيين العرب خاطب النقابة للانضمام للاتحاد الدولي للصحفيين مردود عليه بأن اتحاد الصحفيين العرب ما زال موقفه هو حظر التطبيع ومحاسبة أي نقابة تخرق هذا القرار، كما أن الاتحاد لم يتخذ موقفا معلنا وواضحا يطالب فيه النقابات والاتحادات والروابط الصحفية الأعضاء فيه بالانضمام إلى الاتحاد الدولي، والدفع بأن رئيس الاتحاد طلب ذلك يفتقد أي منطق خاصة أن الأستاذ إبراهيم نافع كان رئيسا للاتحاد ونقيبا للصحفيين أكثر من دورة ولم يقدم على هذا القرار.
* المقارنة بين وجود مصر في منظمات دولية بها إسرائيل وبين قرار انضمام النقابة للاتحاد الدولي للصحفيين مقارنة فاسدة تخلط الأوراق عن عمد. فهناك فرق بين المنظمات الدولية التي تنظمها القوانين والمعاهدات الرسمية بين الدول وبين المنظمات الشعبية التي يأتي أعضاؤها عن طريق الانتخابات ويلتزمون بإرادة جمعياتها العمومية.
* كما أن هذا القرار وعلى هذا النحو الملتبس من شأنه أن يقوض قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع واستغلاله من قبل البعض الزملاء الذين تمت إدانتهم لعدم التزامهم بهذه القرارات.
* أن قرار الانضمام من عدمه ليس ملكًا لمجلس النقابة مع تقديرنا واحترامنا لجميع أعضائه بل هو ملك لأعضاء الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد في اتخاذ مثل هذا القرار.
إننا نرجو من المجلس مراجعة هذا القرار وإعادة مناقشة كل أبعاده في ضوء قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع خاصة أن توقيت صدور هذا القرار في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية وتعرضها للتصفية وهيمنة إسرائيل وفرض إرادتها يجعلنا نتوقف عند هذا الأمر كثيرا ولا نجد تفسيرا في اختيار التوقيت والطريقة التي تم اتخاذ القرار بها سوى الشك وسوء النية والشبهات التي نرجو لزملائنا أعضاء المجلس أن يبعدوا بأنفسهم وبتاريخ نقابتهم عنها.
وتفضوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
يذكر أن المعني بجمع التوقيعات الزميل عمرو عبد الغني، وذكر عمرو لـ"صوت النيل" أن الزملاء أعضاء النقابة يمكنهم التواصل مع على هاتف رقم: 0123422563
الزملاء أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد
نؤكد نحن الموقعين على هذه المذكرة رفضنا للقرار المتسرع الذي اتخذه المجلس في اجتماعه يوم السبت الموافق 25/9/2010 بالموافقة على انضمام النقابة المصرية إلى الاتحاد الدولي للصحفيين وذلك للأسباب التالية:
* أن هذا القرار يتعارض مع قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني الذي يعتبر عضوا في هذا الاتحاد.
* أن هذا القرار تم اتخاذه دون مناقشة كافية ولم يستغرق سوى دقيقة واحدة كما ذكر بعض الزملاء أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وأنه تم في غيبة عدد من أعضاء المجلس خاصة الوكيلين ومقرر لجنة الشئون العربية والخارجية وهي اللجنة المعنية بالدرجة الأولى بهذا النشاط.
* إن تصريح النقيب بأن رئيس اتحاد الصحفيين العرب خاطب النقابة للانضمام للاتحاد الدولي للصحفيين مردود عليه بأن اتحاد الصحفيين العرب ما زال موقفه هو حظر التطبيع ومحاسبة أي نقابة تخرق هذا القرار، كما أن الاتحاد لم يتخذ موقفا معلنا وواضحا يطالب فيه النقابات والاتحادات والروابط الصحفية الأعضاء فيه بالانضمام إلى الاتحاد الدولي، والدفع بأن رئيس الاتحاد طلب ذلك يفتقد أي منطق خاصة أن الأستاذ إبراهيم نافع كان رئيسا للاتحاد ونقيبا للصحفيين أكثر من دورة ولم يقدم على هذا القرار.
* المقارنة بين وجود مصر في منظمات دولية بها إسرائيل وبين قرار انضمام النقابة للاتحاد الدولي للصحفيين مقارنة فاسدة تخلط الأوراق عن عمد. فهناك فرق بين المنظمات الدولية التي تنظمها القوانين والمعاهدات الرسمية بين الدول وبين المنظمات الشعبية التي يأتي أعضاؤها عن طريق الانتخابات ويلتزمون بإرادة جمعياتها العمومية.
* كما أن هذا القرار وعلى هذا النحو الملتبس من شأنه أن يقوض قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع واستغلاله من قبل البعض الزملاء الذين تمت إدانتهم لعدم التزامهم بهذه القرارات.
* أن قرار الانضمام من عدمه ليس ملكًا لمجلس النقابة مع تقديرنا واحترامنا لجميع أعضائه بل هو ملك لأعضاء الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد في اتخاذ مثل هذا القرار.
إننا نرجو من المجلس مراجعة هذا القرار وإعادة مناقشة كل أبعاده في ضوء قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع خاصة أن توقيت صدور هذا القرار في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية وتعرضها للتصفية وهيمنة إسرائيل وفرض إرادتها يجعلنا نتوقف عند هذا الأمر كثيرا ولا نجد تفسيرا في اختيار التوقيت والطريقة التي تم اتخاذ القرار بها سوى الشك وسوء النية والشبهات التي نرجو لزملائنا أعضاء المجلس أن يبعدوا بأنفسهم وبتاريخ نقابتهم عنها.
وتفضوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
يذكر أن المعني بجمع التوقيعات الزميل عمرو عبد الغني، وذكر عمرو لـ"صوت النيل" أن الزملاء أعضاء النقابة يمكنهم التواصل مع على هاتف رقم:
يمكنكم أيضا المشاركة في التصويت على مدونة صوت النيل
