الأحد، 13 فبراير 2011

تأسيس جبهة التحرير للعدالة والتنمية


أطلق في ميدان التحرير حزب "جبهة التحرير للعدالة والتنمية"، تحت التأسيس، منطلقا من رحم الثورة الشعبية، وجاء في بيان التأسيس الذي وقع عليه نحو عشرين ألف عضو حتى الآن"إن ثورة شباب مصر وما صاحبها منذ لحظة ميلادها المقدس يوم 25 يناير 2011 من تلاحم وتكاتف وتشابك معجز ومنظم وفريد بين جميع فئات وطوائف وطبقات الشعب؛ لتظهر وجه مصر الحقيقي وتثبت قدرة شعبها العبقري، بعد صبر سنوات طوال وعجاف، على إسقاط رموز وتجسيدات وجحافل الظلم والاستبداد والفساد والقهر والجهل والمرض والإذلال والتخلف".
ووقع على بيان التأسيس حتى نحو عشرين ألف مواطن من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط حتى الآن.
الحقائق:

  1. إن إرادة الثورة جاءت واعية وقوية ومتماسكة، فلقد قدم أبناء الثورة بإرادتهم الحرة مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين قربانا لوطن حر وكريم وعادل، ولديهم إصرار لا يلين على تنفيذ إرادته الثورية مهما قدم من  شهداء، فالثورة لن تحيا ولن تستمر إلا بدماء الشهداء.
  2.  إن يوميات الثورة وتجلياتها قد أثبت قدرة ثوار التحرير في كل أرجاء الوطن على التصدي بوعي كبير ورقي إنساني رفيع لكل محالات بقايا النظام السياسي الفاسد والمستبد لوأد الثورة وإجهاضها أو الالتفاف والتسلق عليها لخدمة مصالح. أأدأأأأأأااااد
  3. إن شعب مصر العظيم ، كما اثبت قدرته على أن يحكم نفسه بنفسه ويحميها، أثبت أيضا قدرته رغم كل المحاولات الفاشلة التي استهدفت تقسيمه وشج روابطه واذابه تلاحمه، قادر كل القدرة بما لديه من ذخائر دينية وقيمية وضميرية امتلكها عبر تاريخه الطويل، من احتضان ثوار مصر ومطالبهم والصبر على أيام صعبة من النضال وتضحياته، من أجل مستقبل أرحب وأفضل تعم فيه قيم العدل والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية . 

  1.   إن تجاوب العالم أجمع مع ثورة يناير يكشف حجم الدور الهائل والمكانة الرفيعة التي بها مصر عربيا وإقليميا ودوليا، وهو ما حاول النظام الفاسد والمتسلط والغائب عن الوعي من وأده وطمس ملامحه وتعطيل آلياته وذلك من أجل خدمة مصالح وأهداف غير وطنية للتحالف الغربي الصهيوني.
  2. إن نجاح ثورة يناير في مصر التي جاءت في أعقاب ثورة الشعب العربي في تونس، سوف تتخطي تأثيراتها حدود الوطن، وتساهم بدور رائد في إعادة رسم الخريطة السياسية في الوطن العربي لصالح حرية وكرامة الإنسان العربي ووحدته ومن أجل تحقيق قيم العدالة والمساواة والتقدم.
لكل
الثوابت:

إن نجاح ثورة يناير التي هي ثورة "التحرير والتنمية" بات يتطلب منا أن نعبر بجلاء وقوة عن ثوابتنا الثورية التي تشكل الضمانة الفعالة والأكيدة لعدم انحراف الثورة عن أهدافها وقيمها العليا وتحول بينها وبين الانجراف في دعوات المزايدة والتسلق والانتهازية والالتفاف عليها، وتلك الثوابت هي وكما صاغها ثوار التحرير:
1.      الحرية أولا... فالإنسان الحر هو الذي يصنع حرية الأوطان.
2.      كرامة الإنسان من كرامة وطنه (مواطن كريم في وطن كريم)
3.      وطن واحد وشعب واحد.
4.      دولة مدنية ديمقراطية.
5.      الخبز والعدالة والمعرفة حقوق متساوية للجميع.
6.      معا ضد الفساد والإفساد والتسلط والقهر.
7.      المساواة أمام القانون ومنع الإفلات من التجريم والعقاب.
8.      بناء ـ تنمية مجتمعية شاملة ـ تقدم الوطن إلى الأمام دائما.

الأهداف:
إن ثوابت ثورة التحرير تطرح أهدافها بكل قوة وجلاء وبصيرة فيما يلي:
أولا: إن التغيير الجذري للنظام السياسي الذي حققته الثورة يهدف إلى بناء نظام سياسي جديد على قاعدتي الحرية والمساواة، ويتطلب ذلك النضال حتى تتحقق الأهداف التالية:
  1. التمسك بالمحاكمة العادلة والنزيهة لكل المتورطين في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية في مصر.
  2. تعديل جذري للدستور المصري بما يضمن كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية للمواطنين بما في ذلك :
    • إلغاء قانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات.
    • كفالة حق التنافس الحر بين مرشحين من المدنيين على مقعد الرئاسة.
    • كفالة التطبيق الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات لضمان عدم توغل السلطة التنفيذية واستبدادها.
    • كفالة حرية تكوين الأحزاب.
    • كفالة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة وإصلاح النظام الانتخابي.
    • القضاء على الفساد المتفشي في المجالس الشعبية والمحلية وتطوير أداء تلك المجالس وتعميق أدوراها في التنمية المجتمعية وفقا لنهج وأسلوب ديمقراطي .
    •  إطلاق حريات التجمع والتظاهر السلمي، والتنقل والسفر.
    • ضمان حريات الرأي والتعبير وتدفق المعلومات، وتحرير كافة وسائل الإعلام من سيطرة الدولة وضمان ملكيتها للشعب تعبر عن مصالحه وطموحاته.
    • دعم استقلال القضاء المصري ونزاهته، وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين.
    • تشديد العقوبات الجنائية على جرائم الاعتداء على الحرية والسلامة الجسدية والذهنية للمواطنين من جانب رجال الأمن.
  1. يضمن الدستور المصري الجديد كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين بما في ذلك كفالة وتعزيز وحماية الحقوق التالية:
§         الحق في العمل والأجر الكافي لحياة كريمة.
§         الحق في التأمين الصحي والاجتماعي لجميع  المواطنين.
§         كفالة الحق في التعليم لجميع المواطنين، مع تطوير أنظمة التعليم بما يتواكب مع العصر. 
§         الحق في السكن الصحي والمناسب.
§         التحرر من الجهل بكفالة الثقافة والمعرفة للجميع.
§         تعديل النظام الضريبي بما يكفل العدالة الاجتماعية.

4.       إعادة بناء وتعزيز وتطوير دور مصر الرائد على المستوي العربي والإفريقي والدولي بما يتفق مع المصالح العليا للوطن.

مهام عاجلة لضمان نجاح الثورة:

1.      تشكيل لجنة شعبية ـ قانونية للدفاع عن حقوق شهداء الثورة.
2.      تشكيل لجنة شعبية ـ قانونية لمتابعة جرائم الفساد والإفساد وتجميع المعلومات والوثائق والشهادات الحية المتعلقة بتلك الجرائم وتوثيقها، وكشف المتورطين فيها و ضمان محاكمتهم قضائيا واسترداد ممتلكات وثروات الشعب المنهوبة.