من الأقصر تكتب الزميلة صحر محمود عن تطوير المحافظة الجديدة لكنها تعرض لوقائع قد تمثل نكبة على أهالي المحافظة الجديدة، صحر كتبت:
مع قرارات الهدم المتكررة بهدف تطوير محافظة الأقصر تفجرت مشكلة الإسكان والتي تسبب فيها جشع وطمع أصحاب العمارات برفع أسعار الشقق فأصبحت الأسعار جنونية تتراوح ما بين 1000إلى 1800 شهرياً خلافاً للمقدم الذي يتراوح ما بين 10000 إلى 20000 فضلاً عن تطبيق قانون الإيجار الجديد.
لقد أصبح من الصعب الحصول على شقة فهي تكاد تكون مثل رغيف العيش والذي كان يتطلب في أزمته السابقة الوقوف في طابور طويل يخرج منه المواطن وقد فقد ماله من كثرة الزحام والصراع وصحته التي أنهكت من طول الانتظار لأجل الحصول على العيش بل وربما فقد حياته دون أن يحصل عليه.
ناهيك عن تأثير جشع وطمع أصحاب العمارات المدمر على البعد الاجتماعي، حيث تتمسك عائلات الصعيد بالترابط الأسري فتسكن الأسرة الواحدة جميعاً رغم كبر عددها داخل مسكن واحد مكون من عدة طوابق لسكن الأبناء وأولادهم أو حتى يسكنون إلى جوار بعضهم البعض أما الآن أصبح من الصعب تحقيق هذا المطلب الضروري لهذا المجتمع خاصة وأنه شمل المحافظة شرقاً.
أما في غرب الأقصر تسببت أخطاء سابقة بتواطؤ أعضاء لجان الجرد المنوط بها جرد المستحقين وتصنيفهم حتى يتم تعويضهم التعويض المناسب لأجل ذويهم وأقاربهم فقد وصل عدد الشقق المسلمة لغير مستحقيها بعد عمل الجرد الذي طلبه المسؤول عن عملية التهجير في القرنة إلى 23 شقة تقريباً مكتوبة باسم أبناء لم تتجاوز أعمارهم 16 أو 18 سنة.
فضلاً عن أنه كان من الواجب على المسؤولين إرضاء المواطنين فأن الأمر كان تهجير وليس إيواء وتلك البيوت هي ورث لأصحابها الأمر الذي أتاح للأشقاء أن يأخذ أحدهم التعويض دون الآخر أو أن المسافرون أثناء الجرد يكتب على منازلهم مغلق ثم يعود ليجد منزله قد تهدم وربما يعوض مكانة بقطعة أرض فهي أخطاء جسيمة وقع بها المسؤولين في حق مواطني الأقصر.
لقد أصبح من الصعب الحصول على شقة فهي تكاد تكون مثل رغيف العيش والذي كان يتطلب في أزمته السابقة الوقوف في طابور طويل يخرج منه المواطن وقد فقد ماله من كثرة الزحام والصراع وصحته التي أنهكت من طول الانتظار لأجل الحصول على العيش بل وربما فقد حياته دون أن يحصل عليه.
ناهيك عن تأثير جشع وطمع أصحاب العمارات المدمر على البعد الاجتماعي، حيث تتمسك عائلات الصعيد بالترابط الأسري فتسكن الأسرة الواحدة جميعاً رغم كبر عددها داخل مسكن واحد مكون من عدة طوابق لسكن الأبناء وأولادهم أو حتى يسكنون إلى جوار بعضهم البعض أما الآن أصبح من الصعب تحقيق هذا المطلب الضروري لهذا المجتمع خاصة وأنه شمل المحافظة شرقاً.
أما في غرب الأقصر تسببت أخطاء سابقة بتواطؤ أعضاء لجان الجرد المنوط بها جرد المستحقين وتصنيفهم حتى يتم تعويضهم التعويض المناسب لأجل ذويهم وأقاربهم فقد وصل عدد الشقق المسلمة لغير مستحقيها بعد عمل الجرد الذي طلبه المسؤول عن عملية التهجير في القرنة إلى 23 شقة تقريباً مكتوبة باسم أبناء لم تتجاوز أعمارهم 16 أو 18 سنة.
فضلاً عن أنه كان من الواجب على المسؤولين إرضاء المواطنين فأن الأمر كان تهجير وليس إيواء وتلك البيوت هي ورث لأصحابها الأمر الذي أتاح للأشقاء أن يأخذ أحدهم التعويض دون الآخر أو أن المسافرون أثناء الجرد يكتب على منازلهم مغلق ثم يعود ليجد منزله قد تهدم وربما يعوض مكانة بقطعة أرض فهي أخطاء جسيمة وقع بها المسؤولين في حق مواطني الأقصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بتعليقاتكم