نشرت صحيفة اليوم السابع تقريرا حول حبيب العادلي ووصفته بوزير الانتهاكات، وذكرت أن تاريخه السيئ منعه من السفر وتجاوزات رجاله للحريات أفسدت الحياة السياسية.
وجاء في تقرير اليوم السابع الذي كتبه الزميل محمود عبد الراضي أن صدور قرار من النائب العام بمنع اللواء حبيب العادلى من السفر برفقة أسماء أخرى بارزة وتجميد أرصدتهم فى البنوك، يلقى الضوء على تاريخ العادلى الملىء بالعديد من الانتهاكات طوال عشرات السنوات التى عمل فيها بجهاز الشرطة، فقد ولد حبيب إبراهيم العادلى فى مدينة القاهرة فى مطلع مارس سنة 1938 وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة فى 1961، ثم تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائى فى 1963، وفرقة البحث عن الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية و فرقة تخصصية فى مجال مباحث أمن الدولة فى 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى 1985.
التحق العادلى بالعمل فى الأمن العام، بإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة فى 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، وتم انتدابه للعمل بوزارة الخارجية بين عامى 1982 و1984، ومُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية فى عامى 1986 و1997.
ترقى العادلى فى المناصب حتى عين مساعد وزير الداخلية فى 1993، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
وواصل الترقيات حتى عُين مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 5 فبراير 1995، وفى 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية فى مصر خلفا لحسن الألفى ، وظل فى هذا المنصب حتى تم إقالة الحكومة المصرية فى 29 يناير 2011 نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
وأكد حقوقيون أن عهد الوزير حبيب العادلى اتسم باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر فى 2007 فإن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن، واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، برغم صدور أحكام من المحاكم بالإفراج عنهم، ، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولى – وهذا ما أخفقت بوضوح فى القيام به فى أغلب الأحيان فى ظل قيادة العادلى لوزارة الداخلية.
وفى 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلى إثر مطالبات الشعب بتغييره، وذلك على خلفية مظاهرات 25 يناير والتى سميت بمظاهرات يوم الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدى وزيرا للداخلية بدلا منه.
الجدير بالذكر أن التاريخ المصرى والوجدانى للشعب لن ولم ينس ويغفر له ما قام به من خيانة عظمى لوطنه حينما أصدرت تعليماته لأفراد الشرطة بالانسحاب من المواقع الشرطية ومن مواقع المسئولية خالية وفاتحًا الطريق أمام اللصوص والمجرمين والأشرار ومن البوليس السرى لأعمال السلب والنهب، فضلاً عن هروب المساجين من عدد من السجون المصرية.
التحق العادلى بالعمل فى الأمن العام، بإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة فى 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، وتم انتدابه للعمل بوزارة الخارجية بين عامى 1982 و1984، ومُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية فى عامى 1986 و1997.
ترقى العادلى فى المناصب حتى عين مساعد وزير الداخلية فى 1993، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
وواصل الترقيات حتى عُين مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 5 فبراير 1995، وفى 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية فى مصر خلفا لحسن الألفى ، وظل فى هذا المنصب حتى تم إقالة الحكومة المصرية فى 29 يناير 2011 نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
وأكد حقوقيون أن عهد الوزير حبيب العادلى اتسم باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر فى 2007 فإن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن، واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، برغم صدور أحكام من المحاكم بالإفراج عنهم، ، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولى – وهذا ما أخفقت بوضوح فى القيام به فى أغلب الأحيان فى ظل قيادة العادلى لوزارة الداخلية.
وفى 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلى إثر مطالبات الشعب بتغييره، وذلك على خلفية مظاهرات 25 يناير والتى سميت بمظاهرات يوم الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدى وزيرا للداخلية بدلا منه.
الجدير بالذكر أن التاريخ المصرى والوجدانى للشعب لن ولم ينس ويغفر له ما قام به من خيانة عظمى لوطنه حينما أصدرت تعليماته لأفراد الشرطة بالانسحاب من المواقع الشرطية ومن مواقع المسئولية خالية وفاتحًا الطريق أمام اللصوص والمجرمين والأشرار ومن البوليس السرى لأعمال السلب والنهب، فضلاً عن هروب المساجين من عدد من السجون المصرية.
يذكر أن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ جلال عارف كان قد طلب من الرئيس مبارك إقالة العادلي في بيان رسمي صدر عن نقابة الصحفيين بسبب تجاوزات رجال الشرطة التي طالت الصحفيين ورجال القضاء حينها
