هذا نقل نصي لما نشر في صحيفة الجريدة الكويتية في الخميس، 20 يناير، 2011، ومن دون تعليق:
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها يوم الأربعاء أن لها 10 مطالب لدى الحكومة وذلك لتحقيق الإصلاح في مختلف المجالات وضمان استقرار الأوضاع، وتجنب حدوث ثورة شعبية التي وصفتها إنها ستكون أكثر ضراوة وأوسع أثرا مما حدث في تونس.
وتلخصت المطالب في التالي:
أولاً: إلغاء حالة الطوارئ.
ثانياً:حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات نزيهة لتكوين مجلس جديد.
ثالثاً: إجراء تعديلات دستورية للمواد 76، 77، 88 و 179، وحرية تكوين الأحزاب السياسية.
رابعاً: العمل السريع على حل مشكلات المواطنين الحرجة كبداية لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية بتوفير السلع الضرورية والدواء وإصلاح منظومة التعليم والصحة، خاصة مع إمكانية توفر الموازنات اللازمة.
خامساً: وقف ضخ الغاز المصدر للصهاينة وإعادة النظر فى سعره وتصديره إلى دول أخرى.
سادساً: إعادة النظر فى أسعار الأراضى التى تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال وللفاسدين وسدنة النظام وهذه تقدر بمئات المليارات وبيع ما لم يستخدم منها بالمزاد العلنى لصالح الشعب.
سابعاً: الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعن كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم استثنائية غير مختصة بمحاكمة المدنيين كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية.
ثامناً: حرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وإلغاء القيود على إصدار الصحف وعلى كل وسائل الإعلام.
تاسعاً: محاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية
عاشراً: وقف تدخل الأمن فى كل الشئون الداخلية فى الجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وقال بيان الجماعة الصادر عقب اجتماع مكتب الإرشاد: ما حدث في تونس يمثل حجر زاوية بالنسبة للحال الذي تعيشه شعوب المنطقة العربية والعالم الإسلامي، فلقد انتفض الشعب التونسي ضد الظلم وسطوة الحكم وأسرة الحاكم وحاشيته الذي استمر حوالي ربع قرن من الزمان، وما حدث يمثل الشرعية الشعبية، التي هي فوق الشرعية الدستورية، ورسالة إلى كل الشعوب المقهورة والصابرة بأن الشعوب يمكن أن تفعل الكثير، وإلى الحكام الظالمين والأنظمة المستبدة أنهم ليسوا في مأمن.
وفى أول تعليق لها على حالات الانتحار حرقا، قالت الجماعة في رسالتها الإعلامية، الخميس إن: إقدام بعض المصريين على الانتحار خلال الأيام الماضية، رغم ما فيه من حرمة شرعية، كان احتاجا على الممارسات الحكومية الخاطئة، خاصة في ظل ما يشعر به الشعب، من مرارة تزوير إرادته في الانتخابات أضافت الجماعة، في رسالتها، أن القرارات التي اتخذتها عدة حكومات عربية وإسلامية، بتخفيض الأسعار ووقف زيادات أسعار السلع والخدمات الأساسية، وراءها رغبتها في امتصاص غضب الشعوب كما حدث في مصر والجزائر والأردن والكويت وغيره من الدول العربية، وهي مسكنات انتهت صلاحيتها لدى الشعوب.
وطالبت الجماعة، الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية بالاستجابة لمطالب شعوبها بإطلاق الحريات واحترام إرادتها ومحاربة الفساد، الذي قالت إنه تفشي في كل هذه الأنظمة والحكومات العربية.
وعن “ثورة الغضب” المقررة يوم 25 يناير الجاري أكد الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أن :الإخوان لن تشارك في مظاهرة 25 يناير التي دعت إليها حركة 6 إبريل حيث أن الدعوة لتلك المظاهرة دعوة عامة خارجة من الفضاء الإلكتروني وبالتالي فهي موجهه لكل مواطن في هذا المجتمع وحيث أن أفراد الإخوان جزء من الشارع المصري ولهم حق المشاركة من عدمه وفق ما يترأ لهم.
