قبل أن يفكر نجيب جبرائيل ومجموعة من المنظمات المسماة بالحقوقية فى التقدم بمشروع قانون يبيح تغيير العقيدة سبق رب العباد برسالة الإسلام الحنيف فكانت كلمات بينات لا لبس فيها "َلا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"(256). البقرة، والله عز وعلا فى غنى عن العالمين.
والقضية من وجهة نظرى ليست دفاعا عن عقيدة أو دين قدر ما هى رغبة فى مزيد من "الفوضى الخلاقة"، ومزيد من تفكيك المجتمع، وفى كل مرحلة من مراحل الوهن وغياب المشروع القومى الحضارى ينشط فى المجتمع مروجو الفتنة.
ببساطة شديدة ينص الدستور المصرى فى مادته الثانية على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع."
وأورد نص هذه المادة لأذكر جبرائيل وهذه المنظمات بأن ما سنوه من مشروع قانون سيفضى حتما إلى العدم، لأنه من الجهل بقواعد التشريع أن يشرع شخص ما قانون يتعارض أو يلغى نصوصا دستورية.
ثم بصراحة ما نشرته اليوم السابع منذ أيام استفزنى واستفز الكثيرين مثلى، وتساءلنا من هؤلاء الذين يجرؤن على التشريع فى غيبة من الناس والبرلمان رغم إدراكنا أنه لا قيمة لما يفعلون.
نحن نعتقد أن من يسمون أنفسهم بمنظمات حقوقية أو جمعيات أهلية يفتقرون إلى المشروعية حتى وإن أجاز وجودهم النظام الحاكم بقوانين تلغى مبادئ ونصوص دستورية مهمة أولها ما جاء فى المادة الثالثة من الدستور أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور."
وإذا كان الدستور ينص فى مادته الثامنة على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".، فأين الفرصة التى يتمتع بها من يرفضون هذه المنظمات والجمعيات التى تستورد أجندات خارجية مدفوعة مسبقا؟، أريد أن يجيبنى أحد إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ملايين الدولارات لهذه الجمعيات والمنظمات ولأشخاص بعينهم صاروا نجوما للمجتمع والساحة الدولية والإقليمية فهل تفعل لوجه الله، أو لأنها تحبنا؟
ثم يا سيد جبرائيل والمنظمات المتضامنة معك فى المشروع المشبوه ينص الدستور فى المادة 46 على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن ثم إذا كانت لديك أزمة فهى مع الحكومة أو الداخلية أو النظام السياسى، ولن تتمكن من إلزامنا بقانون يخالف الدستور، وقبل أن تفعل عليك أن تدعو أولا لاستفتاء على تغيير المادة الملزمة للنظام السياسى بأن "دين الدولة هو الإسلام".
بصراحة لا نستطيع الاستجابة لضغوط تحت دعوى الاضطهاد، أو حرية العقيدة أو ما شابه، وإذا كانت الدولة تريد الاستجابة لضغوط الولايات المتحدة وأذنابها فلتفعل بعيدا عنا.
سيقول البعض إنى مثير للفتنة، وأطمئنكم بأن لى كما لكل المصريين أصدقاء وأخوة مسيحيين، وتربيت معهم دون أشعر لحظة واحدة أنهم مختلفين عنى.
ورسالتى إلى صناع الفتن، وملاك المنظمات والجمعيات الممولة من هيئة المعونة الأمريكية والمنظمات التى تعود فى أصولها إلى روتشيلد، وروكفلر، كفوا عنا، أنتم لا تمثلوننا، أنتم شركاء فى حملة ماسونية عظمى تقودها الصهيونية العالمية لصالح الشيطان، لكن تأكدوا أن للخير ولله جنودا سيدافعون عن أوطانهم، وسيدحرون كل محاولاتكم لأن نكون أذنابا.
وأورد نص هذه المادة لأذكر جبرائيل وهذه المنظمات بأن ما سنوه من مشروع قانون سيفضى حتما إلى العدم، لأنه من الجهل بقواعد التشريع أن يشرع شخص ما قانون يتعارض أو يلغى نصوصا دستورية.
ثم بصراحة ما نشرته اليوم السابع منذ أيام استفزنى واستفز الكثيرين مثلى، وتساءلنا من هؤلاء الذين يجرؤن على التشريع فى غيبة من الناس والبرلمان رغم إدراكنا أنه لا قيمة لما يفعلون.
نحن نعتقد أن من يسمون أنفسهم بمنظمات حقوقية أو جمعيات أهلية يفتقرون إلى المشروعية حتى وإن أجاز وجودهم النظام الحاكم بقوانين تلغى مبادئ ونصوص دستورية مهمة أولها ما جاء فى المادة الثالثة من الدستور أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور."
وإذا كان الدستور ينص فى مادته الثامنة على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".، فأين الفرصة التى يتمتع بها من يرفضون هذه المنظمات والجمعيات التى تستورد أجندات خارجية مدفوعة مسبقا؟، أريد أن يجيبنى أحد إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ملايين الدولارات لهذه الجمعيات والمنظمات ولأشخاص بعينهم صاروا نجوما للمجتمع والساحة الدولية والإقليمية فهل تفعل لوجه الله، أو لأنها تحبنا؟
ثم يا سيد جبرائيل والمنظمات المتضامنة معك فى المشروع المشبوه ينص الدستور فى المادة 46 على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن ثم إذا كانت لديك أزمة فهى مع الحكومة أو الداخلية أو النظام السياسى، ولن تتمكن من إلزامنا بقانون يخالف الدستور، وقبل أن تفعل عليك أن تدعو أولا لاستفتاء على تغيير المادة الملزمة للنظام السياسى بأن "دين الدولة هو الإسلام".
بصراحة لا نستطيع الاستجابة لضغوط تحت دعوى الاضطهاد، أو حرية العقيدة أو ما شابه، وإذا كانت الدولة تريد الاستجابة لضغوط الولايات المتحدة وأذنابها فلتفعل بعيدا عنا.
سيقول البعض إنى مثير للفتنة، وأطمئنكم بأن لى كما لكل المصريين أصدقاء وأخوة مسيحيين، وتربيت معهم دون أشعر لحظة واحدة أنهم مختلفين عنى.
ورسالتى إلى صناع الفتن، وملاك المنظمات والجمعيات الممولة من هيئة المعونة الأمريكية والمنظمات التى تعود فى أصولها إلى روتشيلد، وروكفلر، كفوا عنا، أنتم لا تمثلوننا، أنتم شركاء فى حملة ماسونية عظمى تقودها الصهيونية العالمية لصالح الشيطان، لكن تأكدوا أن للخير ولله جنودا سيدافعون عن أوطانهم، وسيدحرون كل محاولاتكم لأن نكون أذنابا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بتعليقاتكم