رجحت مصادر لم تسمها صحيفة اليوم السابع على الإنترنت خضوع "العادلى" لـ"محاكمة عسكرية" بتهمة الخيانة العظمى، وما سببه من حالة فراغ أمنى كبيرة فى البلاد لم تشهدها من قبل. وقالت اليوم السابع إن النائب العام تقارير من جهات رقابية مختلفة، أهمها "الكسب غير المشروع" و"الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزى للمحاسبات"، بالإضافة إلى تقارير رقابية من داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، خاصة بأمين تنظيمه المهندس أحمد عز. وانضم إلى قائمة الممنوعين من السفر والمجمدة ارصدتهم رشيد محمد رشيد الموجود فعلا خارج البلاد حسب ما قال هو نفسه لفضائية العربية. وتطور الموقف الذي تبنته لجنة الحكماء التي التقت نائب الرئيس عمر سليمان وكانت قد طالبت بخمسة نقاط رئيسة، لنزع فتيل الأزمة المشتعلة حالياً، على النحو التالي:
أولاً: مطالبة الرئيس مبارك لنائبه اللواء عمر سليمان بتولي مهام إدارة البلاد، في الفترة الانتقالية التي بدأت من الثلاثاء حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ثانياً: أن يتعهد نائب الرئيس اللواء عمر سليمان باتخاذ طريق محدد لحل مجلسي الشعب والشورى، وتشكيل لجنة قانونية ودستورية لصياغة التعديلات الدستورية المطلوبة.
ثالثاً: تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة من الخبراء المستقلين والذين لهم قبول ومصداقية لدى الشعب.
رابعاً: إنهاء العمل بقانون الطوارئ، والعمل على إيجاد آليات قوية ومحددة لمحاسبة المسئولين عما جرى في الأيام الأخيرة.
خامساً: تأمين جمع الشباب المتظاهر بالقاهرة وبالمحافظات الأخرى، من الملاحقات الأمنية الظالمة، والاضطهاد، وأيضا عدم مصادرة حقوقهم المشروعة في التعبير عن الراي.
وضمت لجنة الحكماء كلاً من: المهندس نجيب ساويرس، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الدكتور عمرو الشوبكي، الأستاذ سلامة أحمد سلامة، الأستاذ جميل مطر، المهندس إبراهيم المعلم، الدكتور عمرو حمزاوي، عبد العزيز عمر، نبيل العربي.
لكن تعدد لجان الحكماء ولم نعد أي اللجان هي التي ستتمكن من تطوير الحلول، لكن عمرو حمزاوي قال للعربية أن هناك موقفا إجابيا للجنة التي يمثلها.
وفي كل الأحوال ننتظر الساعات المقبلة التي قد تحمل إلى المصريين تطورات جديدة مهمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بتعليقاتكم