شيماء عبد الرؤوف تكتب: ماذا بعد علاقات أيمن نور مع المنظمات الأميركية المشبوهة؟!

أثار اهتمامي ردود الافعال التي جاءت دفاعا عن الدكتور أيمن نور سواء على المدونة أو على حسابي الخاص على الفيس بوك ناهيك عن كم التعليقات التي وردت في صحف اليوم السابع والمصري اليوم وغيرها وترواحت ما بين مؤيد للهجوم على أيمن نور أو غير مصدق لتلك الاتهامات التي وجهتها القوى الوطنية المصرية إلى نور بينما كانت هناك فئة مصدومة تستحث الدكتور نور للتعليق على ما وصفوه بالإدعاءات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

بصراحة لم أتعجب من كم الأصوات المؤيدة والمدافعة عن هذا الرجل فقد كان لدي الإحساس نفسه بالانجذاب لجرأته وترشحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

شعرت للوهلة الأولى بالشفقة والتعاطف إزاء قرار حبس نور فهو كان يمثل لأبناء جيلي الحلم في التغيير لصغر سنه أولا ولجدوله الانتخابي ناهيك عن كونه أول مرشح فعلي يخوض الانتخابات الرئاسية بل وينجح في الحصول على المركز الثاني في النتائج النهائية.

لكن سرعان ما رفعت الحصانة عن النائب أيمن نور ثم صدر قرار بسجنه خمس سنوات عقب إدانته في قضية تزوير توكيلات الحزب والتي روج من حبسه أنها قضية ملفقة لأسباب سياسية بعيدة عن القانون ومن هنا بدأت الأحداث تكشف عن وجه آخر لم نكن نعرفه من قبل.

كانت غريبة علينا شجاعة نور النادرة أو التي بدت كذلك، لكن في الخفاء كانت تدعمها مساندة أميركية وصهيوينة ما لبث أن انزاح الستار عنها وقفز الأبطال الحقيقين على مسرح الأحداث وظهر وجه نور الحقيقي منطبعا على جبينه اثنتا عشرة نجمة ومتلحفا بنجمة دواود الكبرى.

تلك ليست مبالغة وحتى لا يتهمني أحدا بالإدعاء على هذا الرجل وبدون تحيز سأعرض الوقائع وسأترك لكم الاستنتاج.

بدأ الأمر عقب حبس الدكتور أيمن نور والضغط الأميركي على مصر للمطالبة بالإفراج عنه واصفة قرار القضاء المصري بأنه "مطبوخ"، بالإضافة إلى أنه عندما طلب النظام المصري بدء مفاوضات التجارة الحرة مع أميركا باعتبارها- طبقاً لرؤية الطرف المصري- شهادة للإصلاح الاقتصادي لمصر، ربط الطرف الأميركي بين الملفين الاقتصادي والسياسي ورفض التفاوض على أساس أن مصر تتحايل على الإصلاح السياسي، ولم تكن مفاجأة لأحد أن يخرج المتحدث باسم الخارجية الأميركية آدم إيرلي بتصريح قال فيه إن "قضية أيمن نور وأداء الحكومة المصرية بشكل عام فيما يتعلق بمسألة الإصلاح الديمقراطي ستلقي بظلالها على العلاقات المصرية الأميركية"، مضيفا أن "قضية نور مؤشر على مدى التزام الحكومة المصرية بالتعددية السياسية والانفتاح واحترام سيادة القانون، وهي أمور جوهرية بالنسبة للعلاقات الثنائية".

وبعد خروجه من السجن بدأ الجزء الثاني من مسلسل التعاون وعقد نور لقاءا مع وفد مؤسسة فريدوم هاوس صاحبة خريطة التمويل المشبوه لدعم منظمات حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الحملة المصرية ضد التوريث، وهو الأمر الذي أغضب بالفعل عددا من المشاركين في الحملة وأدى إلى انشقاق في صفوفها عقب انسحاب الناشط السياسي عضو حركة 9 مارس الدكتور يحيي قزاز.

ومن اللافت للنظر محاولات منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأميركية لإلصاق تهمة غياب الديمقراطية للدول العربية والإسلامية والتي يمكن أن نستشف منها نفس إدعاءات الكيان الصهيوني بالدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته في الوقت الذي تتعامى فيه عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتعذيب في السجون الإسرائيلية وسرقة أعضاء الشهداء وهدم للمنازل وحرق للأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية لمدنه وما يجنيه الشعب العراقي منذ اجتياح أرضه سنة 2003 وما يعيشه الشعب الأفغاني من دمار وقتل وتشريد لكن من المثير للضحك والشفقة معا تقرير تلك المنظمة في الفترة ما بين 2007 إلى 2009 والتي وصفت فيه مصر بالدولة شديدة القمع واعتبرتها مع كوبا والصين من أكثر الدول التي تعرقل بشكل ناجح عمل حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بينما كان هناك معتقل جوانتانامو والمعتقلات الأميركية في دول العالم الثالث- ولن أتحدث عن سجن أبوغريب- يمارس فيه الجنود الأميركيين أبشع أشكال التعذيب وتدهس كرامة الإنسان تحت أقدام الديمقراطية المزعومة.

أما الواقعة الأخيرة التي أود أن أطرحها- وبالطبع أحب أن أقول المثل الشهير ما خفي كان أعظم- تلك الواقعة أثيرت منذ عدة أيام فقط عقب اتهامات وجهتها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" إلى الدكتور أيمن نور بشأن التعاون مع جهات أجنبية وصفتها بـ"المشبوهة"، مؤكدة أن لديها عدداً من المراسلات الكتابية، التى تؤكد وجود علاقة بين "نور"، منسق الحملة المصرية ضد التوريث، والإدارة الأميركية وبعض المنظمات المعروفة بعدائها للإسلام.

وتضمنت تلك المستندات- التي حصلت صوت النيل على نسخة منها- خمسة خطابات موجهة للدكتور أيمن نور تدعوه- قبل أن يمنعه النائب العام من السفر- إلى الذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية، من بينها خطاب من رئيس منظمة "الوقفية الوطنية من أجل الديمقراطية" (نيد) بالولايات المتحدة الأميركية المعروفة بعدائها للإسلام وهذه هيئة تتبع الكونجرس الأميركي، وتتلقى موازنتها السنوية الضخمة من موارد الخزانة الأميركية مباشرة، وتعد واحدة من أخطر الأقنعة والواجهات التي تعمل المخابرات المركزية الأميركية من خلالها وكانت قد أكدت من قبل أن "الإصلاح السياسى والديمقراطى فى المنطقة لن يتم إلا بعد هزيمة الإسلاميين وعلى رأسهم حزب الله فى لبنان"، ودعا الخطاب نور للمشاركة في أحد مؤتمرات المنظمة كما تضمن بجانب الدعوة إشارة إلى مشاركة مسؤولين من إدارة الرئيس أوباما، وعدد من الأعضاء المؤثرين بالكونجرس الأميركي.

وأكد الخطاب أن نور سيقوم بالتحدث عن تقييم التحديات والفرص أمام الإصلاح الديمقراطى فى مصر، والتى بدأت علاماتها في المنطقة– حسب الخطاب– بـ"سقوط الإسلاميين فى لبنان والكويت".

كما تضمنت الرسائل خطاب آخر من مؤسسة كارنيجي من أجل السلام الدولى، موقعاً من المنسق الرئيسى للمؤسسة ميتشيل دون، يدعو فيه نور ليكون المتحدث الرئيسى فى ندوة عن السياسات وتلك المؤسسة تهدف للترويج للسياسات الأميركية وتعمل تحت شعار نشر الديمقراطية، وهي واجهة معروفة لنشاطات المخابرات المركزية الأمريكية كما أنها ترفض بشكلا معلن خروج إسرائيل من المنطقة.

وأيضا كانت هناك دعوة موجهة من ائتلاف المنظمات المصرية في أميركا- وهي جماعة تضم أعضاء من أقباط المهجر المرتبطين باللوبي الصهيوني الأميركي، والقوة الدافعة فيها لسعد الدين إبراهيم وكميل حليم من أقباط المهجر، وصلة إبراهيم بالإدارة الأميركية معروفة، فهو البوابة الكبرى لتوزيع تمويل بالملايين على جهات مصرية مقربة من أميركا.

ومن المثير أن حركة كفاية رغم اتفاق هدف حملة نور ضد التوريث مع مبادئها الأساسية لكنها اتخذت قرارا بالانسحاب من الحملة، وذلك وفقا لما جاء بصحف الشروق واليوم السابع والمصري اليوم مع أهمية ملاحظة أن جميعها صحف مستقلة، وتجدر هنا الإشارة إلى تصريح المنسق العام لحركة كفاية الدكتور عبد الحيلم قنديل تعليقا على قرار حركته والذي أكد فيه أن "الديمقراطية هي استقرار وطني وليست استعماراً أميركياً مقنعاً".