صوت النيل VON

الأحد، 6 يونيو 2010

هلين توماس عميدة الصحفيين في البيت الأبيض: ليذهب الإسرائيليون إلى الجحيم

بعد جلوسها لخمسين عاما على كرسي عميد الصحافيين في غرفة الاعلام في البيت الابيض مند عهد الرئيس روزافيلت قامت Helen Thomas الامريكية المولوده في ولاية كونتاكي عام 1920 لابوين لبنانيين.. أدلت بتعليق بعد خروجها من غرفة الصحافة في البيت الابيض الى حديقة البيت الابيض حين سألها محدثها " ماذا تقولين لاسرائيل ؟ اجابت .. اقول لهم " فليركبوا الجحيم الى خارج فلسطين ،وليعودا من حيث اتوا الى بولندا والمانيا واميركا أو غيرها من الدول لأنهم محتلين لارض فلسطين.

الجمعة، 4 يونيو 2010

الآن نتائج الشهادة الابتدائية لمحافظات مصر

تتبع النتائج أول بأول حسب ظهورها في المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات مصر

ومن هذا اللينك أيضا

نتائج المحافظات
نحن بانتظار نتائج لم تظهر بعد وهي:

الخميس، 3 يونيو 2010

متى يستوعب العرب؟

توجهت أنظار رجل الشارع في كل عاصمة من عواصم البلدان العربية إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مجزرة أسطول الحرية الذي حمل تآلفا عالميا لتقديم العون للفلسطينيين المحاصرين في غزة ومحاولة كسر حصارهم الذي دام أربع‏ سنوات.‏

ورغم أن العالم العربي بات يؤمن أن قرارات مجالس الجامعة العربية ليست سوى حبرا على ورق وشجبا وإدانة لاحتلال استمر أكثر من ستين عاما لكن تلك المرة كان يحدوهم الأمل في إصادر قرارات صارمة وتنفيذها خاصة مع انطلاق مبادرات إيجابية من قلب المنطقة كرد فعل سريع على العدوان الآثم الذي ارتكبته إسرائيل ليس في حق الشعب الفلسطيني فقط ولكنه أصاب العواصم الغربية أنصار تل أبيب بالصدمة‏ وأميركا التي تسعى حاليا لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

بدأت تلك المبادرات بفتح مصر لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بدون سقف زمني أمام المعونات الإنسانية ومرور الأفراد والحالات الإنسانية في الاتجاهين، إضافة إلى تبني الكويت خلال جلسة طارئة للبرلمان الكويتي توصية غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الانسحاب من مبادرة السلام العربية التي أطلقت في 2002 ردا على الهجوم الإسرائيلي على سفن 'أسطول الحرية' التي كانت تحمل على متنها 18 كويتياً.

وخرج وزراء الخارجية العرب بقرار عدم الاعتراف بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع استثنائي بهدف إصدار قرار برفع الحصار عن غزة، فهل سينجح العرب في ذلك؟

المواطن العربي لا زال يأمل في موقف موحد لا تهزمه الخلافات العربية العربية والصراع حول الريادة إضافة إلى تأثير الأجندة الإقليمية والمصالح الشخصية.. موقف يسعى بجدية إلى الاستفادة من التعاطف الدولي الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي في حشد دعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية ورفع الحصانة الدولية من بعض الدول عن إسرائيل خاصة تلك الدول التي تعرض رعاياها للاعتداء ضمن القافلة.

وبعيدا عن المواقف الرسمية نتساءل لماذا تركيا التي تتعاون مع إسرائيل على كل المستويات تتصرف بشكل يوحي بحرصها أكثر من العرب على الفلسطينيين المحاصرين في غزة؟

ولماذا تتحرك إيران وتتبنى دعما غير محدود لحركة حماس؟

الحقيقة واضحة أن القوتين الإقليميتين "تركيا وإيران" تتدركان أن مدخلهما إلى الشرق الأوسط، واليد العليا للدور تكمن تحديدا في القضية الفلسطينية.

لكن السؤال الأهم هو ألا يدرك العرب ذلك؟، وماهو الموقف المتوقع لتعود السيادة للعرب على منطقتهم؟ هل من المنطقي أن نستوعب ما يقال عن أن إسرائيل تخرج عن نطاق رؤية واشنطن؟ هل صحيح أن تل أبيب تتصرف منفردة بعيدا عن الحصول على إذن واشنطن.. هذه بالطبع أمورا ليست منطقية، ولا يجوز تصديقها، ومن ثم التساؤل الأهم ما هي حدود الأمل العربي في واشنطن، وما هي حدود الإدراك بالأساس في طبيعة العلاقة الصهيونية الأميركية.

ألم يحن الوقت للعرب لأن يمتلكوا قرارهم واقعا على الأرض بدلا من ترك كل هذه القوى الإقليمية والدولية تعبث بمقدرات منطقتنا.

الثلاثاء، 1 يونيو 2010

بدون تعليق.... سئمنا الكلام

الاثنين، 31 مايو 2010

الفنان عصام حنفي يكتب ويرسم: أحمق مسعور

لم يعد ممكنا أن نبقى فى موقع الصمت وانتظار الأنياب التى يحترف هذا الاعلامى العقور غرسها فى سيرة شرفاء الأمة ومحطات نضالها الناصعة التى تجسد أشواق الكرامة والاستقلال والوحدة , ثم نتداعى لردة فعل !!! .

ليس غلبانا كما يدعى فى احدى مداخلاته , بل هو يمارس أبشع صور الظلم بتطفيف الأقدار والأدوار وخلط الأمور كى لا تتبين الأجيال القادمة الخيط الأبيض من الأسود, وتفسد نظرتها للتاريخ الذى فرض الله دراسته وتدبر عظاتة على الناس.

عصام

الأحد، 23 مايو 2010

أسطول الحرية إلى غزة ومصر تعلن استعدادها لاستقباله

بدأ العد التنازلي لوصول قافلة أسطول الحرية إلى غزة، وتوقعت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية، والتي تتخذ من بروكسل مقرا لها، وصول الأسطول إلى القطاع يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن الأسطول يتحرك حتى الآن وفق ما هو مخطط له وأن التهديدات الإسرائيلية باعتراضه لم تؤثر على خط سيره.

وقد انطلق الأسطول السبت الماضي من ميناء سراي برونتو باسطانبول ، وأشرف على إعداد الأسطول وقف المساعدات التركي ومؤسسة الحرية لغزة.

يضم " أسطول الحرية "9 سفن من عدة دول ، 3 من تركيا، وسفينتان من إنجلترا، وسفينة من اليونان، وأخرى من أيرلندا، وسفينة من الجزائر، وواحدة من الكويت على أن تجتمع السفن المشاركة في القافلة فى المياه الدولية أولا، وبعد ذلك تنطلق نحو غزة.

وتحمل سفن الأسطول مساعدات تبلغ حمولتها عشرة آلاف طن من الأدوية والمواد والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والأسمنت والحديد، ويرافقها 750 فردا من مختلف دول العالم ينتمون إلى وظائف ومهن متعددة.

وأعلنت وزارة الخارجية استعداد مصر استقبال قوافل الاغاثة المتجه الى قطاع غزة المحاصر، والتى اعلنت عنها جمعية حقوق الإنسان والحرية التركية للمساعدات الإنسانية وعدد من المنظمات الدولية، سواء كانت قادمة عن طريق البر او البحر.

جاء ذلك رغم إعلان سابق للخارجية جاء فيه أنها لم تتلق إخطارا رسميا حتى الآن من جانب منظمي قافلة "أسطول الحرية" برغبتهم في الدخول إلى قطاع غزة عبر مصر.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي "نحن نرحب بأي قوافل إغاثية بحرية أو برية ترغب في الدخول إلى قطاع غزة عبر مصر وفقا للآلية التي حددتها السلطات المصرية في السابق لدخول مثل هذه القوافل إلى القطاع، والتي تم الإعلان عنها تفصيليا في السابق".

ويحظى الأسطول بتغطية إعلامية ضخمة، فإلى جانب أنه سيحمل على متنه أجهزة بث فضائي لأول مرة هناك ما يزيد على 36 صحفيا يعملون في 21 وكالة أنباء ووسائل إعلام عالمية، حيث سيكون نقل وقائع تحرك الأسطول أولا بأول في مختلف القنوات حول العالم.

ومن بين المشاركين البارزين في الأسطول أيضا عضوا البرلمان الأيرلندي كريس أندرو واينجوس اوسنديغ، وعضو البرلمان الأوروبي كرياكوس تريانتافيدليز، والزعيم السياسي البلغاري كيراك تسونوف، والنائب السابق في مجلس الشيوخ الإيطالي فرناردو روسى، ورئيسة حزب المصلحة العامة في إيطاليا مونا ببيتى، والسياسي النرويجي المعروف إيرلنج فولكفورد، والكولونيل الأمريكي الأسبق آن رايت المعروف بمعارضته للحرب على العراق وعدد من النواب الأوروبيين والأتراك والجزائريين.

الجمعة، 30 أبريل 2010

أحمد رجب: قد تبين الرشد من الغى - اليوم السابع 28 أبريل

قبل أن يفكر نجيب جبرائيل ومجموعة من المنظمات المسماة بالحقوقية فى التقدم بمشروع قانون يبيح تغيير العقيدة سبق رب العباد برسالة الإسلام الحنيف فكانت كلمات بينات لا لبس فيها "َلا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"(256). البقرة، والله عز وعلا فى غنى عن العالمين.

والقضية من وجهة نظرى ليست دفاعا عن عقيدة أو دين قدر ما هى رغبة فى مزيد من "الفوضى الخلاقة"، ومزيد من تفكيك المجتمع، وفى كل مرحلة من مراحل الوهن وغياب المشروع القومى الحضارى ينشط فى المجتمع مروجو الفتنة.

ببساطة شديدة ينص الدستور المصرى فى مادته الثانية على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع."

وأورد نص هذه المادة لأذكر جبرائيل وهذه المنظمات بأن ما سنوه من مشروع قانون سيفضى حتما إلى العدم، لأنه من الجهل بقواعد التشريع أن يشرع شخص ما قانون يتعارض أو يلغى نصوصا دستورية.

ثم بصراحة ما نشرته اليوم السابع منذ أيام استفزنى واستفز الكثيرين مثلى، وتساءلنا من هؤلاء الذين يجرؤن على التشريع فى غيبة من الناس والبرلمان رغم إدراكنا أنه لا قيمة لما يفعلون.

نحن نعتقد أن من يسمون أنفسهم بمنظمات حقوقية أو جمعيات أهلية يفتقرون إلى المشروعية حتى وإن أجاز وجودهم النظام الحاكم بقوانين تلغى مبادئ ونصوص دستورية مهمة أولها ما جاء فى المادة الثالثة من الدستور أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور."

وإذا كان الدستور ينص فى مادته الثامنة على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".، فأين الفرصة التى يتمتع بها من يرفضون هذه المنظمات والجمعيات التى تستورد أجندات خارجية مدفوعة مسبقا؟، أريد أن يجيبنى أحد إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ملايين الدولارات لهذه الجمعيات والمنظمات ولأشخاص بعينهم صاروا نجوما للمجتمع والساحة الدولية والإقليمية فهل تفعل لوجه الله، أو لأنها تحبنا؟

ثم يا سيد جبرائيل والمنظمات المتضامنة معك فى المشروع المشبوه ينص الدستور فى المادة 46 على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن ثم إذا كانت لديك أزمة فهى مع الحكومة أو الداخلية أو النظام السياسى، ولن تتمكن من إلزامنا بقانون يخالف الدستور، وقبل أن تفعل عليك أن تدعو أولا لاستفتاء على تغيير المادة الملزمة للنظام السياسى بأن "دين الدولة هو الإسلام".

بصراحة لا نستطيع الاستجابة لضغوط تحت دعوى الاضطهاد، أو حرية العقيدة أو ما شابه، وإذا كانت الدولة تريد الاستجابة لضغوط الولايات المتحدة وأذنابها فلتفعل بعيدا عنا.

سيقول البعض إنى مثير للفتنة، وأطمئنكم بأن لى كما لكل المصريين أصدقاء وأخوة مسيحيين، وتربيت معهم دون أشعر لحظة واحدة أنهم مختلفين عنى.

ورسالتى إلى صناع الفتن، وملاك المنظمات والجمعيات الممولة من هيئة المعونة الأمريكية والمنظمات التى تعود فى أصولها إلى روتشيلد، وروكفلر، كفوا عنا، أنتم لا تمثلوننا، أنتم شركاء فى حملة ماسونية عظمى تقودها الصهيونية العالمية لصالح الشيطان، لكن تأكدوا أن للخير ولله جنودا سيدافعون عن أوطانهم، وسيدحرون كل محاولاتكم لأن نكون أذنابا.

الخميس، 18 مارس 2010

السلفيون وتمزيق صف المسلمين

لقي التيار السلفي على الرغم من الجدل الواسع الذي أثاره في معظم أنحاء العالم الإسلامي رواجا كبيرا خاصة في أوساط الشباب اعتقادا منهم أنه التيار الذي ينتمي إلى "السلف الصالح"، أو هكذا حاول مروجوه الإيحاء لنا.

لكن معظمهم لم يحاول أن يتبنى سبلا سليمة للتفكير يحرك بها حالة الجمود الفكري التي استحوذت على هذا التيار وأدبياته لزمن ليس قصير.

وحتى من داخل تيار الأخوان المسلمين الذي نختلف معه جذريا في المنهج يجد التيار السلفي نقدا واسعا ومن مقالات عمر مناصريه يرى أن السلفية "تيار خرج في مقولاته عن الصواب"، ويرى أن "التيار السلفي يعتقد في مجموعة من الأحاديث التي يتخذها منهجا له، وهذه الأحاديث إنما تم اجتزاؤها من الدين كله، ومنحت لها سلطة فوق السلطة، ومكانة فوق المكانة بتوظيف مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإقحام شخصه فيها، فأصبح الحديث نفسه مثيرا لتك السلطة وقابضا عليها، ثم أصبح الذين يأخذون بهذه الأحاديث، يمتلكونها أيضا، فحازوا في الأذهان سلطة ليست لهم، وأي تأمل بسيط يبين لنا خطأ هده القاعدة، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أوذي في نفسه وماله وأهله، وحاز المكانة التي استحقها بإعلانه فكرة جديدة لم تكن من قبل.

وقد نختلف مع مناصريه في أن الرسول لم "يعلن" لكنه أمر بأن يعلن على الناس رسالة الإسلام، ويرى مناصريه أن ما يقوم به السلفيون "توظيف خاطئ للسنة، لأنه يجتزئ منها فقط ما يخدم أغراض السلفية".

وهكذا.. حقيقة التيار السلفي أن أصحابه يعيشون مأزقا حقيقيا سببه فساد المنهج، ولعل هذا ما توضحه آراء واحد من القيادات السلفية المصرية وهو أسامة القوصي الذي ترك الجمل بما حمل، وغادر هذا الفكر والتيار بكامله.

ويرى العديد من المحللين أن التيار السلفي امتداد للفكر الوهابي، وهو يمتد بين مساحتين.. بين تكفير المجتمع، وبين اختراق المجتمع ومؤسساته...

والقوصي يرى "ضرورة تغليب الإيجابيات في المجتمع وتقليل السلبيات وهذا لا يتم بالهروب من المجتمع باختراق النقابات والمجالس النيابية على أساس نحن السلف جسم غريب في هذا المجتمع، بل يجب الرجوع إليه"، ويرى أن "الانفصال عن المجتمع وترك الدنيا والتعالي على المجتمع هو الخطأ الأكبر".

لقد ظل التيار السلفي يعتبر المجتمع ومؤسساته خارجا على الدين وإلى حد تكفير المجتمع بكياناته ومؤسساته وعندما أصابهم تطورا قرروا "اختراق" المجتمع والعمل على سيادة توجهاتهم وأفكارهم.

وينتمي السلفيون في العالم الإسلامي حاليا إلى أفكار متشددة طرحها محمد بن عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية، وترجمها فقهاء غلاة من أمثال بن باز، وعدد من علماء هذا التيار وظفوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دعم منهجهم الفكري.

ولا يعتبر أسامة القوصي "الخارج على تيار السلف" الأخوان المسلمين بعيدون عن هذا التيار تماما ويرى أن طروحات "سيد قطب"، و"أبو الأعلى المودودي" التي طرحت أحكام "تكفير المجتمع والأنظمة والشعوب" خاصة في مرحلة الستينيات هي التي أفرزت تيارا مشوها من الوجهة الفكرية وتمكنت من استقطاب عدد كبير من الشباب في الجامعات تمكنت جماعة الأخوان والسلفيين من استغلاله بشكل مدمر.

ويقول القوصي إنه " يجب على الفرد أن يدقق في كتب التي يقرأها وينتقيها فهناك كتب سيد قطب، وهناك شرائط إبراهيم عزت، وهناك علماء الحرم حينما ذهبت أنا إلى هناك واستمعت لهم عشت في حيرة كبيرة، والغريب أنه قد اتفق المختلفون عن القطبية بأن العدو الأول: هو الأنظمة الحاكمة والغرب، وهذا هو التصور الخاطئ الذي وقع فيه الكثير، حيث رأيت الاختلاف الكبير بين علماء مصر وبين فكر القطبيين والمودودي وبين إبراهيم عزت، وأخيرا علماء السعودية الذين رأيتهم مختلفين عن الجميع".

كما يعتبر أن "انتشار الفضائيات ومشايخ السلف أوقع الباب في حيرة كبيرة"، وهي حقيقة، وإذا خاطبت أي من حملة هذه الرؤى عليك أن تسأله لماذا تبنى هذا الفكر تحديدا ولم يتبن غيره من الفكر الإسلامي، وأي طرح هو الصحيح... أراني مندهشا بشدة فالله واحد، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفه جميعا فما سبب الخلط وتعدد الرؤى والأفكار والجماعات... فهذا سلفي وذاك أخواني وآخر ينتمي إلى الجهاد... وهكذا... حين تسأل أيهم أحق بأن نتبع لا يمكن أن تجد إجابة منزهة عن الهوى...

والعزلة أو الانعزال عن المجتمع بالتأكيد ليس حلا لذا يطالب القوصي بإنهاء هذه "العزلة"، وأن "الصواب في العودة إلى المجتمع"، ويطالب القوصي الشباب المنتمين للتيار السلفي برفض فكرة "الصدام مع المجتمع"، بل "فهمه"، والعمل على التغيير عبر العلم واستقاء العلم من مصادره الشرعية".

الأزمة الحقيقية في أن نشأة التيار السلفي بالأساس كانت خاطئة على الأقل في العصر الحديث حين "عرفت منطقة نجد تحالفا بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود أحد الزعماء القبليين بنجد عام 1744، ودشن لقاء الرجلين تقاسما لشؤون الدين والدنيا عرف باتفاق الدرعية وطبع السعودية بطابعه حتى الآن" – المعرفة، أحمد بن أحمد سالم، الجزيرة نت.

وهكذا نرى أن التيار بالأساس نشأ ليستخدم في تحقيق مطامح ومصالح، وأسهم وجوده في تفكيك الدولة العثمانية، وليس حديثنا دفاعا عنها، لأنه فكك الخلافة العثمانية ودعم وجود أنظمة ارتبطت مصالحها الكبرى بالغرب بشكل مباشر.

الأزمة الكبرى في التيار السلفي أنه ينتمي إلى واحد من تيارات الفتنة.. والفرقة... والحرص على إضعاف صف المسلمين.

الأربعاء، 24 فبراير 2010

يحيى قلاش يكتب: معاول صلاح عيسى!

مرة أخرى وليست أخيرة وبمناسبة إصدار الهيئة التأديبية بالنقابة عقوبات ضد زملاء خالفوا قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني يعود الزميل الكبير صلاح عيسى بدأبه المعهود ليؤكد على أن اندفاع مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد المطبعين من الصحفيين، هو مقامرة غير مأمونة العواقب، سوف تنتهي، على عكس ما يطيق الذين تحمسوا لها، بإضفاء حماية قضائية على الصحفيين المطبعين، تفقد قرار حظر التطبيع كل إلزامية له، وتحوله إلى حبر على ورق.

ومرة أخرى يعود إلى الإشارة للمادة 75 من قانون النقابة ويقول: "وكما حذرت منذ خمسة عشر عاما، وأثناء عاصفة كوبنهاجن، أن قانون النقابة يربط بين المؤاخذة التأديبية وميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة، وأن المادة 75 صريحة في أن الذي يؤاخذ تأديبيا هو الصحفي الذي يخالف الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة، أو من يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته للمهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، أو يتنافى مع آدابها، وأنه ليس من بين واجبات عضو النقابة الواردة في القانون، أو في اللائحة الداخلية، أو في نصوص لائحة آداب المهنة وتقاليدها أي إشارة إلى أن بين هذه الواجبات التزام العضو بقرارات الجمعية العمومية، ولا تكون مخالفتها مبررا مشروعا للإحالة للتأديب وأن المبرر القانوني الوحيد لإحالة الصحفي للتأديب هو مخالفته لميثاق الشرف الصحفي وأن التوسع في ذلك وهو مخالفة آداب المهنة الذي لم تطبقه النقابة على امتداد 70 عاما سوف يفتح على الصحفيين أبواب جهنم".

ولست مع الزميل صلاح عيسى فيما ذهب إليه وفيما يؤسس عليه لتصدير قناعاته التي اعتاد على تكرارها خلال العامين الماضيين وليس قبل خمسة عشر عاما عقب عاصفة كوبنهاجن كما يقول الآن، لأنه وقتها وبالتحديد عام 1997 دافع عن قرار مجلس النقابة بإحالة الزميلين لطفي الخولي وعبدالمنعم سعيد إلى التحقيق.

وقال "إن مجلس النقابة لم يخطئ حين اعتبر المشتركين في تحالف كوبنهاجن مخالفين، ولفت نظرهم إلى هذه المخالفة، ثم قرار إحالتهم إلى لجنة تحقيق حين كرروا المخالفة، بل وأبدى أحدهم استخفافه بقرار النقابة"، ورفض في ذلك الوقت زعم البعض أن تكون هناك دوافع سياسية وراء من أصدروه، وقال: "قرار الجمعية العمومية ملزم وليس توصية، والادعاء بغير ذلك هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها" وقال: "لا أظن أن هناك علاقة بين الالتزام بقرارات النقابة وبين حرية الرأي حتى لو كان الأمر الذي صدر بشأنه القرار مما يدخل في نطاق الآراء مثل قرار حظر التطبيع، إذ من البديهي أن هذه القرارات قد صدرت بعد مناقشات حرة واحترامها وتنفيذها واجب على الجميع".

وقد أثار الأستاذ صلاح عيسى من قبل تفسيره الخاص لنص المادة 75 من قانون النقابة وكذلك نص المادة 72 من القانون نفسه الذي لم يشر إليه هذه المرة في مقاله الأخير ونصها كالتالي: "على الصحفي أن يتوخي في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للمهنة وآداب المهنة وتقاليدها".

وتنص المادة 75 على: "يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي بما يتنافى مع قواعد وآداب المهنة".

إذن ـ وهو ما يتجاهله الأستاذ صلاح دائما في إثارته لهذا الموضوع ـ تشير المادتان بشكل لا لبس فيه إلى ضرورة قيام الصحفي بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون ومخالفة هذه الواجبات توجب المؤاخذة التأديبية، إضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة.. الخ، وهذه "الواجبات التي يفرضها هذا القانون" تعتبر القانون كله وحدة واحدة ولا يمكن أن نتعامل معه بطريقة انتقائية أو مجتزأة، وهو القانون الذي ينص في المادة 74 منه على أن يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة، قبل مزاولته المهنة، القسم بالله العظيم أن يصون مصلحة الوطن وأن يؤدي رسالته بالشرف والأمانة والنزاهة والمحافظة على أسرار المهنة واحترام آدابها ومراعاة تقاليدها، أي أن القانون اعتبر مصلحة الوطن سابقة على أي شيء، وهو ما يمكن أن تعكسه قرارات الجمعية العمومية في قضية مثل حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أن جزءا من اختصاصات مجلس النقابة في المادة 47 هو دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها، أي أن المجلس مطالب بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ثم إن المادة 33 تنص على اختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وكذلك لائحة آداب المهنة وتعديلها، فكيف لهذه الجمعية التي تقر اللائحتين ولها حق تعديلهما والتي يعتبر القانون مخالفتهما موجبا للتأديب، ألا يعتبر احترام القرارات التي تصدر عن هذه الجمعية من الواجبات التي يفرضها هذا القانون ومخالفتها توجب كذلك التأديب؟!

إن الجمعية العمومية في النقابات المهنية شأنها شأن المؤسسات الأهلية الأخرى هي السلطة الأعلى داخل النقابة التي يناط بها اختيار النقيب ومجلس النقابة ومحاسبتهم، وكان الأستاذ صلاح عيسى يعيد تذكيرنا دائما بأن عدم الالتزام بقرارات الجمعية العمومية هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها.

إن التخويف بسلطان القانون في مواجهة سلطة الجمعية العمومية أمر يبدو غريبا لأن الإلزام بقرارات الجمعية العمومية لا يمكن أن يتم خلسة وبعيدا عن أي رقابة، كما أن التظلم من أي قرارات صادرة عن النقابة هو حق لا يمكن لأحد أن يمنعه فهذا هو المنطق القانوني والنقابي السوي.

والزميل الكبير لم يتوقف فقط عند الاستعانة بالتفسير الخاص والقسري للقانون لإقناع الآخرين بحجته ووجهة نظرة، بل ذهب بعيدا هذه المرة باستخدام سلاح آخر هو المعلومات ليوضح لنا مدى كارثية الأمر وفداحته حين تقوم النقابة باستخدام آلية التأديب على هذا النحو المشار إليه، ويقول إن هذه أول مرة في تاريخ النقابة توقع فيها عقوبة تأديبية لأي سبب، وعلى أي صحفي، منذ أنشئت عام 1941، وأنه أول مرة توقع فيها النقابة عقوبة من أي نوع على الذين يخالفون قرار حظر التطبيع منذ صدر، وهي كذلك أول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية توقع فيها إحداها، عقوبة تأديبية على أعضاء بها بسبب مخالفتهم لقرار أصدرته جمعيتهم العمومية.

ولا أعرف من أين أتى الزميل الكبير بكل هذه الجسارة في إلقاء هذه المعلومات في وجوهنا ومن أي مصدر استقاها؟!

ففي تاريخ نقابة الصحفيين وسجلها عشرات الحالات لاستخدام عقوبات تأديبية وإن كان أغلبها يتوقف عند عقوبة لفت النظر، كما أحيل عدد من الزملاء إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، بل وهناك حالات وصلت إلى الشطب النهائي بقرارات تأديبية. منها حالة محمد عبدالعال عام 1995 الذي أعلن تأييده للقانون 93 لسنة 1995 الذي أطلق عليه الصحفيون قانون حماية الفساد واغتيال حرية الصحافة، وكذلك حالة د.رفعت السعيد أخيرا عندما فعّل مجلس النقابة الحالي قرار مجلس النقابة السابق بإحالته للتأديب لقيامه بفصل أحد الزملاء تعسفيا ورفضه لكل جهود التسوية التي قامت بها النقابة، كما أن أسماء الحالات التي تم فيها توجيه عقوبة لفت النظر للزملاء الذين خالفوا قرارات حظر التطبيع شائعة شملت من بينها أسماء معروفة وأثارت ضجة لكن ليس هذا مجال نشرها.

وفي النقابات الأخرى يمكن أن يتحدث الزملاء الناطقون باسمها، لكن الصديق أشرف زكي نقيب الممثلين يذكرني بقرار شطب على سالم لمخالفته قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع وكذلك إحالة حالات أخرى للتحقيق، وكذلك هناك قرار تأديبي بوقف الفنانة حنان ترك عن العمل لمدة 6 أشهر لمغادرتها مهرجان مسرحي في الأردن كانت تمثل فيه مصر بعد يوم واحد من بدء أعماله مما اعتبر إساءة للفنانين المصريين. وكذلك قيام اتحاد الكتاب بشطب علي سالم لمخالفته أيضا قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع.

هذا هو سلاح المعلومات الذي تم إشهاره في وجوهنا والذي أتى بعد استخدام سلاح قانون النقابة، وهما لا يصبان في المجري الذي يحاول الزميل الكبير صلاح عيسى أن يحفره لنا بدأب وصبر يحسد عليه.

ورغم اختلافي مع الزميل الكبير صلاح عيسى إلا أنني لست في حاجة لتكرار التأكيد على مكانته عندي أو تقديري له، ولست أتصور أن الذي أعطى من وقته وجهده الكثير للدفاع عن هذا الكيان النقابي، وأن الذي أسهم بدور ملموس في الدفاع عن الثقافة القومية والتحذير من مخاطر التطبيع والذي شارك في أغلب القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية في هذا الصدد، هو الذي يحمل معول هدم كل ما أسهم في بنائه وجعل الكثيرين يؤمنون به ويقاتلون من أجله.

السبت، 20 فبراير 2010

صحر محمود تكتب: تطوير الأقصر نكسة لمواطنيها

من الأقصر تكتب الزميلة صحر محمود عن تطوير المحافظة الجديدة لكنها تعرض لوقائع قد تمثل نكبة على أهالي المحافظة الجديدة، صحر كتبت:

مع قرارات الهدم المتكررة بهدف تطوير محافظة الأقصر تفجرت مشكلة الإسكان والتي تسبب فيها جشع وطمع أصحاب العمارات برفع أسعار الشقق فأصبحت الأسعار جنونية تتراوح ما بين 1000إلى 1800 شهرياً خلافاً للمقدم الذي يتراوح ما بين 10000 إلى 20000 فضلاً عن تطبيق قانون الإيجار الجديد.
لقد أصبح من الصعب الحصول على شقة فهي تكاد تكون مثل رغيف العيش والذي كان يتطلب في أزمته السابقة الوقوف في طابور طويل يخرج منه المواطن وقد فقد ماله من كثرة الزحام والصراع وصحته التي أنهكت من طول الانتظار لأجل الحصول على العيش بل وربما فقد حياته دون أن يحصل عليه.
ناهيك عن تأثير جشع وطمع أصحاب العمارات المدمر على البعد الاجتماعي، حيث تتمسك عائلات الصعيد بالترابط الأسري فتسكن الأسرة الواحدة جميعاً رغم كبر عددها داخل مسكن واحد مكون من عدة طوابق لسكن الأبناء وأولادهم أو حتى يسكنون إلى جوار بعضهم البعض أما الآن أصبح من الصعب تحقيق هذا المطلب الضروري لهذا المجتمع خاصة وأنه شمل المحافظة شرقاً.
أما في غرب الأقصر تسببت أخطاء سابقة بتواطؤ أعضاء لجان الجرد المنوط بها جرد المستحقين وتصنيفهم حتى يتم تعويضهم التعويض المناسب لأجل ذويهم وأقاربهم فقد وصل عدد الشقق المسلمة لغير مستحقيها بعد عمل الجرد الذي طلبه المسؤول عن عملية التهجير في القرنة إلى 23 شقة تقريباً مكتوبة باسم أبناء لم تتجاوز أعمارهم 16 أو 18 سنة.
فضلاً عن أنه كان من الواجب على المسؤولين إرضاء المواطنين فأن الأمر كان تهجير وليس إيواء وتلك البيوت هي ورث لأصحابها الأمر الذي أتاح للأشقاء أن يأخذ أحدهم التعويض دون الآخر أو أن المسافرون أثناء الجرد يكتب على منازلهم مغلق ثم يعود ليجد منزله قد تهدم وربما يعوض مكانة بقطعة أرض فهي أخطاء جسيمة وقع بها المسؤولين في حق مواطني الأقصر.